رییس اتاق اصناف استان لرستان:
گروه: برگزیده / خبر
تاریخ: ۰:۵۶ :: ۱۳۹۹/۰۶/۰۹
اصناف در بحران ویروس کرونا پشت مردم را خالی نمی کنند

رییس اتاق اصناف استان لرستان در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری سنگ نوشته، خبر داد: در کل استان ۵۵ هزار و ۷۰۰ واحد صنفی وجود دارد که همطراز با جامعه اصناف کشور، سربازارن خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و همانطور که اینکه امام راحل (ره) اشاره کردند، اصناف بازوان ستبر انقلاب اسلامی هستند، اصناف ایران و لرستان با وجود تحریم ها و رکود اقتصادی و اخیرا هم شیوع ویروس منحوس کرونا، کمر خم نکرده و همچنان از رونق بازار پشتیبانی می کنند.

به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، منوچهر اسبکوه افزود: بسی جای تحسین و تقدیر دارد که اصناف و مردم عزیز ما درشرایط تحریم وبحران ویروس کرونا جلودار میدان دخل و خرج هستند و اینجاست که نقش فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی اصناف هویدا می گردد لذا به مکاسب توصیه می شود، نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی و نیز فروش عادلانه و درج اتیکت قیمت توجه کافی داشته باشند.
اسبکوه با اشاره به بحران و خسارت سیل فرورودین ۹۸ و نیز شیوع ویروس منحوس کرونا در سال ۹۹ که دست بر قضا با اسفندماه ، ماه کلیدی درآمد اصناف، تقارن داشت، تشریح کرد: برای صنف محترم کسبه و بازاریان درآمد کل سال یک طرف و درآمد اسفندماه یک طرف. زیرا طبق فرهنگ ما ایرانیان خرید عمده، تعویض وسایل و خریدهای کلان در پایان سال انجام می شود که دقیقا در همین ماه برپار برای کسبه ویروس منحوس کرونا وارد کشور شد و کسبه های استان لرستان را با خسران جبران ناپذیری مواجه کرد.
وی تصریح کرد: کاسبی که هنوز محصولات خود را نفروخته و باید علاوه بر اجاره بها اقساط خرید را پرداخت کند و از طرفی مشتری خرید قبل و جدید را هم از دست داده است که باز هم می گویم، اگر روحیه جهادی و ولایتمدارآنان نبود قادر به تحمل این حجم مشکلات نبودند و ان شالله با توکل بر خداوند و همت مسوولین ذی ربط، مشکلات صنف کسبه هم نادیده گرفته نشود.
رییس اتاق اصناف استان لرستان در همین راستا با هدف کاهش مشکلات اصناف خطاب به اداره کار، تامین اجتماعی و بانکهای عامل تاکید کرد: این سه نهاد باید شرایط خاص و سخت این عزیزان را درک نمود و بویژه در رفع مشکلات سیستمی این قشر کوشا باشند. به عنوان مثال یک واحد صنفی با چک برگشتی امکان دریافت دسته چک مجدد را ندارد یا بعضا تسهیلات فقط برای ۱۳ رسته عنوان شد در حالیکه تعداد اصناف خسارت دیده از کرونا بیش از این تعداد می باشد.
اسبکوه ادامه داد: در خصوص بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط نیز معمولا این امتیاز شامل تسهیلات ۴ درصد می شود در حالیکه این تسهیلات ویژه واحدهای صنعتی و تولیدی می باشد و هیچ واحد صنفی تسهیلات کمتر از ۱۸ درصد دریافت نکرده است. در موارد دیگر به عنوان مثال یک واحد صنفی تعطیل شده است اما برای ثبت درخواست دریافت تسهیلات در سیستم، به کد کارگاه و تعداد افراد بیمه شده نیاز دارد!
وی در همین راستا از همکاری دکتر خادمی استاندار، طولابی فرماندار خرم آباد، نظارت بر اماکن نیروی انتظامی، صنعت معدن تجارت و اداره تعزیرات استان تشکر کرد و افزود: در ایام وضعیت هشدار ویروس کرونا به همت حضور و پاسخگویی به موقع این عزیزان در راستای حفظ سلامتی وپیشگیری از بحران شیوع این ویروس منحوس کرونا و نیز ممناعت از گرانفروشی، مجموعا ۳۳ پاساژ در سطح استان را تعطیل نمودیم که واقعا همکاری کردند و ناگفته نماند اکثر کسبه های عزیز هم علی رغم فشار مالی و معیشتی موجود با حضور بنده در مراکز صنفی از تعطیلی تمرد نکرده و مانند سابق سرباز حفظ آسایش و سلامتی مردم بودند.
رییس اتاق اصناف لرستان تاکید کرد: واحدهای صنفی تحت هر شرایطی نباید مبادرت به تخلف یا گرانفروشی نمایند و در خصوص افزایش نرخ نیز اتحادیه های لوازم خانگی مجاز به افزایش ۷ درصدی نرخ مصوب هستند و درصد افزایش مجاز در لوازم خرد برقی نیز بین ۱۰ تا ۱۲ درصد می باشد.
اسبکوه در خصوص نظارت بر واحدهای صنفی در ایام شیوع ویروس منحوس کرونا نیز اذعان داشت: از همان ابتدای بحران کرونا در کشور اتاق اصناف بجد پای کار بوده و طبق دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا نسبت به تعطیلی مراکز صنفی پرتردد اقدام نمودیم.
وی افزود: در بحبوحه کرونا گاه نظارت بر فاکتور بهداشت در کالا و خدمات دغدغه مردم بوده که این وظیفه اتاق اصناف نیست و مربوط به حوزه نظارت مرکز بهداشت است اما با این وجود باز هم علاوه بر دستور تعطیلی در وضعیت هشدار، توصیه هایی از سوی اتاق اصناف به کسبه محترم داده شده واکثرا هم در حد توان خود را ملزم به رعایت پروتکلهای بهداشتی می دانند.
رییس اتاق اصناف لرستان در پایان با اشاره به ایام الله محرم و توزیع نذورات در خصوص قیمت شکر نیز خبر داد: به جهت پیشگیری از گرانفروشی و احتکار قلم شکر هم اکنون بسته های ۹۰۰گرمی شکر با قیمت ۷ هزار و ۹۰۰ تومان در سطح فروشگاه های استان و سایر واحدهای فروش مواد غذایی عرضه می شود و از شهروندان عزیز هم انتظار داریم به اندازه نیاز خرید کنند و تعادل بازار و قیمتها را برهم نزنند.
گفتگو: نرگس سپه وند

پاسخی بگذارید