شهرام شرفی- بخشی از جمعیت کشور ما مستأجر هستند. تورم در اقتصاد کشور ما از نوع تورم سنگین است.
پایگاه خبری سنگ‌نوشته، یادداشت- به همین علت، تورم بخش اجاره‌ی مسکن هم در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است.
همراه با تورم، شیوع کرونا را هم اضافه کنید! کرونا باعث تعطیلی یا رکود بسیاری از کسب و کارها شد.
کرونا درآمدها را کاهش داد؛ بسیاری از شهروندان مستأجر به علت کرونا، شغلشان را از دست دادند.
اما اجاره‌بها روند صعودی دارد! ما روزانه با شهروندانی که مالک مسکن نیستند و مستأجر هستند زندگی می‌کنیم.
آنها منتقد هستند؛ منتقد افزایش نجومی اجاره‌بها.
می‌گویند ستاد مدیریت کرونا تصویب کرده است تا پایان کرونا، مالکان حق ندارند مستأجرها را از خانه‌ها بیرون کنند.
مالک باید در شهرهایی همچون خرم‌آباد، فقط ۱۵ درصد بر نرخ اجاره‌بهاء افزوده کند.
نه اینکه در شرایط کرونا، مستأجر را وادار کند اسباب‌کشی کند!
مصوبات ستاد کرونا باید ضمانت اجرایی داشته باشند؛ می‌بایست قوه قضاییه هم در زمینه‌ی ساماندهی اجاره‌بها، اقدامات بیشتری انجام بدهد.
شهروندی که مستأجر است درآمد کافی ندارد که بخواهد خودش، مالک بشود.
بسیاری از شهروندان طبقه‌ی متوسط و پایین جامعه (از نظر درآمدی)، مستأجر هستند که نشان می‌دهد بین عرضه و تقاضا، تعادل نیست.
به اندازه‌ی تقاضا برای مسکن، تولید و ساخت مسکن نداشته‌ایم.
وقتی این تعادل به هم بخورد مسکن به یک کالای کمیاب و گران تبدیل می‌شود!
به هر روی، باید به مستأجران کمک کرد؛ مجلس، دولت و قوه قضاییه، این رسالت را برعهده دارند که خرید، تهیه یا اجاره‌ی مسکن را ساماندهی کنند.
اگر قوانینی وضع می‌شود؛ اگر مصوباتی اتخاذ می‌شود؛ اگر تصمیمی به نفع مستأجران گرفته می‌شود همه‌ی اینها، باید در عمل و اجرا، ضمانت اجرایی برای مالکان و مشاوران املاک داشته باشند.
بدون ضمانت اجرایی کافی، تصمیمات، یا به صورت ناقص اجرا می‌شوند یا صرفاً در سطح مصوبات روی کاغذ باقی می‌مانند.
