بازدید مدیرکل دیوان محاسبات لرستان از روند پیشرفت پروژه‌های دادگستری

به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، پروژه شهرستان دلفان در شهر نور آباد در اسفند ۱۴۰۰ تکمیل و به بهره برداری رسیده است. با پیگیری دستگاه اجرایی و همکاری دیوان محاسبات استان از محل اعتبارات ابلاغی، تجهیزات و دوربین های حفاظتی تهیه و نصب گردید و نواقصات و مشکلات طرح مذکور مرتفع گردید.

مطالعات و مقدمات اولیه پروژه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خرم آباد با زیربنای ۵۰۰۰ متر مربع در ۴ طبقه از سال ۱۳۹۱ در اراضی حریم شهر خرم آباد موسوم به سایت ۷۲ هکتاری اداری انجام گردید.

عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۴ با اعتباری قریب ۷ میلیارد تومان شروع شده و بر اساس آخرین موافقتنامه تا پایان سال ۱۴۰۰ قریب ۳۹ میلیارد تومان برای این پروژه به مصرف رسیده و حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ضمن اینکه محوطه سازی و دیوار حفاظتی پروژه تاکنون اجراء نشده است.
اهم مشکلات فعلی سایت اداری استان شامل نبود زیر ساخت و جاده دسترسی می باشد، بعلاوه اینکه تاکنون مجوزهای ساخت و ساز اخد نشده و طرح الحاق سایت اداری به طرح جامع شهرخرم آباد تاکنون در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب نشده است.

جمالی نژاد مدیرکل دیوان محاسبات استان بیان کرد: بر اساس بررسی های اولیه و بازدید میدانی، پروژه های سایر دستگاههای اجرایی در سایت اداری استان ، وضعیت مشابهی دارند و به دلیل مشکلات اعتباری ، نبود زیرساخت‌ها، عدم جاده دسترسی مناسب و ابهام در آینده طرح ، اغلب راکد و تعطیل بوده و یا پیشرفت فیزیکی مناسبی ندارند.

وی افزود، دستگاههای اجرایی می بایست قبل از هرگونه شروع عملیات اجرایی و احداث طرحها و پروژه های تملک دارایی‌های سرمایه ای ، مجوزهای قانونی لازم را اخد و از نبود مشکلات قانونی و حقوقی در اجرای طرح اطمینان حاصل نمایند، در غیر اینصورت کارآمدی و اثربخشی منابع مالی و طرحهای دولت محقق نمی شود و منتج به اتلاف و تضییع بیت المال می شود.

وی افزود گزارش بررسی مشکلات و روند اجرای طرح سایت اداری استان در دست تهیه و اقدام می باشد که پس از تهیه و جمع بندی ، جهت تصمیم گیری و اقدام قانونی لازم در اختیار مراجع ذیربط قرار خواهد گرفت.

سایت ۷۲ هکتاری اداری واقع در حریم شهر خرم آباد ، با هدف رفع کمبود فضای اداری و تامین نیاز دستگاهای اجرایی از محل اراضی ملی به راه و شهرسازی واگذار گردیده لیکن با گذشت بیش از ده سال ، موانع و مشکلات قانونی آن مرتفع نگردیده و همچنان بلا تکلیف می باشد.