دادستان عمومی و انقلاب خرم‌آباد گفت: در هفته گذشته دو نفر از مدیران به دلیل ترک فعل تحت تعقیب قرار گرفته و برای آنها کیفر خواست صادر شده است، توجیهات این دو مدیر دستگاه قضا را قانع نکرد.
به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، داریوش شاهون‌وند در جشن نسیم مهر و حمایت از خانواده زندانیان یکی از اولویت‌های دستگاه قضا را حمایت از خانواده زندانیان عنوان کرد و افزود: در ماده یک، دو و شش همچنین ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۹۹، تکالیفی برای مدیران و دستگاه اجرایی پیش بینی شده است.
وی بیان کرد: در همین قانون مجازات انفصال از درجه پنجم برای مدیرانی که مرتکب ترک وظیفه شده‌اند، پیش بینی شده است.
دادستان مرکز استان خاطرنشان کرد: این قانون را کتبا به مدیران و دستگاه اجرایی استان در جهت انجام به تکالیف مربوط به اطفال و نوجوانان ابلاغ کرده‌ایم.
شاهون‌وند با اشاره به اینکه دستگاه قضایی پس از اینکه محرز شد مدیرانی به فعل خود عمل نکردند و توجیهاتشان دستگاه قضا را قانع نکند، حتما برخورد قضایی را اعمال خواهد کرد، گفت: در هفته گذشته دو نفر از مدیران به دلیل ترک فعل تحت تعقیب قرار گرفته و برای آنها کیفر خواست صادر شده است، توجیهات این دو مدیر دستگاه قضا را قانع نکرد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه رسیدگی به جرایم باید تحت چهار چوب قانونی باشد، عنوان کرد: گاهی مجازات بر اساس نوع جرم، شدت و سوابق کیفری و آثار جرم در جامعه تعیین می‌شود، احکام صادر شده متناسب با این جرایم قاطعانه خواهد بود.
دادستان مرکز استان با اشاره به اینکه گاهی نیاز به ارفاق و تخفیف مجازات است، گفت: با توجه به اینکه رویکرد دستگاه قضا اصلاح و پیشگیری از وقوع جرم است، یکی از موارد اصلاح استفاده از ارفاقات قانونی است.
