عدم تناسب سطح درآمد اقشار آسیب پذیر با بازپرداخت ۱۸ درصدی!

شهرام شرفی- ظهر روز شنبه، ۲۳ آذرماه و چند ساعت پس از باز شدن سهمیه استان لرستان در تارنمای طرح ملی تولید مسکن، این پیام بر روی صفحه اینترنتی متقاضیان جدید ثبت نام نمایش داده شد که: متأسفانه ظرفیت این شهر تکمیل شده است!

در همین ماه آذر، اعلام شد سهم استان لرستان با جمعیت یک میلیون و بیش از ۷۶۰ هزار نفر از طرح ملی مسکن، یک هزار و ۶۸۲ واحد است.

اگر موضوع را از نگاه قشر آسیب پذیر و کم درآمد جامعه بخواهیم نگاه کنیم قرار است به فرد متقاضی بین ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان وام با بازپرداخت ۱۸ درصد و به صورت ماهانه حداقل یک میلیون و یکصد هزار تومان قسط و بیشتر در قالب مثلاً ۱۲ سال بازپرداخت شود.

حالا معلوم نیست قشر آسیب پذیر و کم درآمدی که مثلاً حداکثر درآمد ماهانه اش یک میلیون یا دو میلیون تومان است آیا این توانایی را دارد که هر ماه حداقل یک میلیون و یکصد هزار تومان یا بیشتر، بازپرداخت اقساط را انجام بدهد؟

طبیعی است اگر بخواهیم به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه کمک کنیم باید میزان اقساط بازپرداختی آنها در تناسب با میزان درآمدشان باشد یا اصولاً مسکن به صورت کاملاً رایگان برای اقشار آسیب پذیر جامعه ساخته شود.

همچنین، در شهری همچون خرم آباد با فرض اینکه زمین به صورت رایگان در اختیار متقاضی قرار میگیرد صرفاً با ۱۰۰ میلیون تومان وام بانکی، نمی توان خانه ساخت (با نگاه به وضعیت نرخ تورم در اقتصاد کشور)؛ روشن است که فرد متقاضی، خودش فارغ از وام اخذ شده باید دارای آورده ای بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دیگر هم باشد تا در مجموع با احتساب وام اخذ شده بتواند یک خانه ۶۰ متری بسازد.

از این روست که همان میزان آورده که فرد باید خودش در اختیار داشته باشد بازهم ویژه اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه نیست؛ به طور مثال، فردی که بیکار است یا فردی که دارای شغل اما شغل حداکثر ماهانه دو میلیون تومان یا مقدار کمتری درآمد است به راحتی نمی تواند از طرح ملی مسکن استفاده کند.

آنگونه که توضیح داده شد تعیین میزان بازپرداخت ماهانه اقساط بانکی از هرنوعی که باشد (چه وام مسکن چه غیرمسکن) باید در تناسب با درآمد ماهانه شهروند باشد؛

نباید یک فرمول واحد مثلاً یک فرمول واحد ۱۸ درصدی برای بازپرداخت وام بانکی برای همه شهروندان کشور به صورت یکسان و برابر، تصویب و اجرایی کرد؛ زیرا، سطح درآمد شهروندان، نوع شغل آنها، درجه توسعه یافتگی استانها و توانایی درآمدی افراد، کاملاً با همدیگر تفاوت دارد.