برابر آیین‌نامه تعرفه آگهی‌های دولتی تعیین قیمت هزینه چاپ آگهی بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد لذا هیچ مدیرکل دیگری حق اظهار نظر در مورد هزینه چاپ آگهی های دولتی را ندارد زیرا دخالت در امور غیر مرتبط هر مدیر موجب فساد و تضییع حق رسانه‌ها می گردد.
به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، متاسفانه مشاهده گردیده بعضی از مدیران کل از قانون مطبوعات تمکین نمی کنند
یعنی قانون را به باب میل خود تفسیر می کنند از مبالغ فاکتورهای ارشاد کم می کنند و یا در مدت مشخص شده قانونی سند را پرداخت نمی کنند که این نوع عملکرد سلیقه ای موجب تضییع حقوق خبرنگاران شده است.
یا مدیر دیگری به باب میل خود برای هزینه چاپ آگهی شده قیمت تعیین می کند در حالی که تعیین قیمت چاپ آگهی بر عهده فرهنگ و ارشاد اسلامی است
به یقین مدیرانی که در این مورد خاص از قانون تمکین نمی کنند در سایر امور نیز به علت ضعف در فهم کامل قانون تخلف می‌کنند و بی شک در عملکرد خود دچار تفسیر غلط قانون می شوند.
قابل ذکر است که در این یادداشت اینجانب اسم هیچ مدیری را مطرح نکردم ولی اگر لازم باشد در نوشته بعد اسم مدیران متخلف را نیز متذکر می شوم.
بدیهی است که محور انجام امور قانون است و باید بر اساس قانون عمل شود و کسانی که از اجرای قانون سرپیچی می کنند در هر جایگاهی که باشند متخلف هستند و باید عواقب نادیده گرفتن قانون را بپذیرند.
