علی محمدی فر در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سنگ نوشته مطرح کرد: افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران درسال ۹۹ با توجه آمارهای رسمی بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ ۴۱ درصدی تورم در سال ۹۸ به معنی کاهش ۲۰ درصدی قدرت خرید کارگران و کوچک تر شدن سفره کارگران است.
به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، وی افزود: افزایش نرخ دستمزد باید مبنای علمی داشته و منطبق با افزایش نرخ تورم باشد و در غیر این صورت موجب افزایش فقر در جامع و فاصله طبقاتی بیشتر غنی از فقر خواهد شد و نهایت موجب پایین آمدن راندمان تولید خواهد شد.
علی محمدی فر با انتقاد از این تصمیم غیر کارشناسی گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه ای بعنوان سال” جهش تولید” نامگذاری شده است شایسته بود که کمیته تعیین دستمزد کارگران در جهت استقلال اقتصادی کشور و تحقق جهش تولید، انگیزه ایجاد می کردند و مسیر را هموار می کردند.
این اقتصاددان کارآفرین گفت: ضروری است در تصمیم تعیین دستمزد کارگران در ۹۹ تجدید نظر شود و منطبق با افزایش نرخ تورم و واقعیت حاکم بر جامعه و ایجاد انگیزه برای کارگران تصمیم مقتضی گرفته شود.
