معاون مالی شرکت مخابرات در حاشیه نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران با بیان اینکه لازمه توسعه متوازن شرکت مخابرات ، کاهش حق السهم های مختلف و اجرای حاکمیت شرکتی است، اظهار داشت: طی ۱۲ سال گذشته گروه مخابرات ایران حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در قالب حق رگولاتوری، سود سهام و سایر تکالیف قانونی به خزانه دولت واریز نموده است که در صورت تعدیل این مبلغ، وضعیت مخابرات کشور و حوزه ارتباطات در حال حاضر بسیار بهتر و توسعه یافته تر بود.
به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، دکتر زارع خانقاه ضمن اعلام مطلب فوق افزود: طبق قرارداد واگذاری به بخش خصوصی، وظیفه مخابرات حفظ وضعیت موجود بوده است و وظیفه دولت توسعه زیر ساخت ها از محل حق رگولاتوری در یافتی از اپراتورها و اکنون سوال اینجاست که مبلغ فوق در دولت های پیشین کجا و برای کدام توسعه زیر ساخت کشور خرج شده است.
معاون مالی شرکت مخابرات ایران در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران که از ۳۱ اردیبهشت تا سوم خرداد در مرکز همایش‌های سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، با اشاره به لزوم اجرای خصوصی سازی واقعی در مخابرات و حذف قوانین دست و پاگیر اظهار داشت: خواسته اصلی مخابرات ایران و کارکنان زحمتکش تمام شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی این است که دولت و مجلس با حذف قوانین دست و پا گیر، کاهش حق السهم و موارد زاید دیگر، قبل از نابودی این صنایع و شرکت ها به یاری صنایع بزرگ خصوصی شده از جمله شرکت مخابرات ایران برسند.
دکتر زارع خانقاه در حاشیه نمایشگاه جانبی همایش و دیدار با مدیران ارشد حوزه سازمان خصوصی سازی و همچنین دیدار و گفتگو با دکتر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح وضعیت و موارد و مشکلات مخابرات اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران بعداز واگذاری به بخش خصوصی طبق تکالیف اجباری، مبالغی را تحت عنوان حق پروانه یا همان رگولاتوری به سازمان تنظیم مقررات پرداخت کرده که حق سازمان از واگذاری پروانه برای مخابرات ایران ۵ درصد درآمد کل برای مکالمات و ۸ درصد برای درآمد کل دیتا همچنین برای همراه ۲۸ الی ۳۱ درصد درآمد کل تعیین شد که طی این ۱۳ سال تماما پرداخت شده است.
معاون مالی شرکت مخابرات ایران ضمن تشکر از دیدگاه صحیح دکتر قالیباف در سخنرانی خود نسبت به لزوم اهمیت دادن به وضعیت شرکت های خصوصی شده اعلام کرد: مهم ترین خواسته مخابرات ایران و کارکنان زحمتکش همه شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی این است که دولت و مجلس با حذف قوانین دست و پا گیر به صنایع خصوصی شده کمک کرده ودر اجرای خصوصی سازی واقعی و تحقق حاکمیت شرکتی درست و صحیح به معنی واقعی کلمه یاری رسان تمام شرکت ها به خصوص شرکت مخابرات ایران به عنوان مهم ترین شرکت زیرساختی حوزه ارتباطات کشور باشد.
دکتر زارع افزود: در خصوص هزینه ها نیز با تصمیم گیری و اجبار وزارت ارتباطات هم کد سازی و تحمیل کارگزاران روستایی و سایر موارد باعث ضرر و زیان حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی به مخابرات ایران گردیده است . همچنین برای تغییر هیات مدیره و اخذ تسهیلات و فعالیت های مشابه حتما باید سازمان خصوصی سازی مجوز دهد.
معاون مالی شرکت مخابرات ایران در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد اظهار داشت: اجرای حاکمیت شرکتی و خصوصی سازی واقعی در مخابرات با حذف قوانین دست و پاگیر دولتی و اجرای حاکمیت شرکتی محقق می شود که لازمه آن همکاری همه جانبه مجلس و دولت به ویژه در صنعت حساس و کلیدی مخابرات است.
در این همایش علاوه بر سران سه قوه، روسای اتاق‌ها و وزرای مرتبط در هیئت واگذاری و نمایندگان مجلس، مهمانانی از آمریکا، برزیل، لهستان و دیگر کشور‌ها حضور دارند که به ارائه مقاله می‌پردازند.
هدف از برگزاری این همایش، شناسایی چالش‌های واگذاری‌ها برای تهیه سند جامع خصوصی‌سازی است که می‌تواند به بهبود کیفیت دارایی‌های تجاری دولت بیانجامد.
در این همایش بین المللی سه روزه، عملکرد خصوصی سازی طی ۲۰ سال گذشته با حضور مجریان و دست اندرکاران خصوصی‌سازی در سطح وزرای مربوطه و شرکتهای مادر تخصصی در حوزه‌های مختلف قوانین و روند‌های اثرگذار بر واگذاری‌های دولت نقد و بررسی قرار گرفت.
