علی دهقاننژادعضواصلی شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور گفت: قراردادهای موقت یکی از مشکلات و معضلاتی که در جامعه کارگری وجود دارد که تداوم و استمرار این رویه یک ظلم بسیار بزرگ در حق کارگران به شمار میرود.
به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، دهقاننژاد با بیان اینکه یک کارگر بعد از ۱۵ سال سابقه کار هنوز هم هر سه ماه یکبار بایستی قراردادش تمدید شود، افزود: بعضی مواقع پیش میآید که کارفرما برای ادامه همکاری قراردادهای یک و دو ماهه با کارگر میبندد که این مساله به عنوان یک ضعف در قوانین مطرح است، البته عدم نظارت دقیق متولیان بر این نوع قراردادها دست کارفرمایان را برای عقد قراردادهای موقت باز گذاشته است.
وی ادامه داد: متأسفانه کارفرمایان با این نوع قراردادهای موقت انگیزه و امید را از کارگران شریف و زحمتکش گرفتهاند و فرد کارگر هیچ انگیزهای به آینده کاری خود ندارد، از اینرو ما انتظار داریم به منظور ایجاد شور و نشاط مضاعف در محیط کار، با اصلاح قانون بر وضعیت قراردادهای کارگران نیز نظارت بیشتری صورت بگیرد.
دبیر جامعه اسلامی کارگران لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه مجلس در خصوص افزایش سن بازنشستگی اشاره کرد و بیان نمود: در شرایطی که مردم در حال سپری کردن شرایط اقتصادی و معیشتی سختی هستند افزایش سن بازنشستگی به صلاح کشور نیست، از طرفی یک فرد کارگر بعد از چند سال فعالیت در محل کار خود هیچگونه امنیت شغلی ندارد پس چطور میتواند به فکر بازنشستگی باشد!
دهقاننژاد همچنین افزود: عدم وجود امنیت شغلی کارگران مشکلات زیادی از جمله افزایش سن ازدواج و خالیتر شدن سبد معیشتی آنان را در پی داشته است و اگر این روند در بین جامعه کارگری تداوم داشته باشد چه بسا اندک واحدهای تولیدی فعال لرستان نیز تعطیل خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه کم توجهی به جامعه کارگری مشکلات دیگری از جمله کاهش قدرت خرید آنها را نیز در پی داشته است، گفت: انتظار جامعه کارگری از دولت انقلابی افزایش حقوق ۱۴۰۱ بر حسب وضعیت معیشت کارگران است، چرا که روزانه سبد معیشتی کارگران رو به افزایش اما از قدرت خریدشان کاسته میشود، به همین خاطر از دولت انقلابی که از بدنه خود مردم میباشد میخواهیم با حمایت جامعه کارگری که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل دادهاند افزایش حقوق کارگران برحسب سبد معیشتی و تورم سالانه را برنامهریزی و اجرایی نماید.