بهنام فروتن نیا- فروردین ۱۳۹۶ بود که جبهه مردمی نیروهای انقلاب(جمنا) در نشستی با حضور اعضای خود رئیسی را با بیش از ۲۶۰۰ رای به عنوان کاندیدای این تشکل راهی رقابت انتخابات رئیس جمهوری دور دوازدهم کرد هر چند عقبه این کاندیدا محمد باقر قالیباف و به عنوان ضربه گیر رئیسی وارد رقابت شدند. این […]
بهنام فروتن نیا- فروردین ۱۳۹۶ بود که جبهه مردمی نیروهای انقلاب(جمنا) در نشستی با حضور اعضای خود رئیسی را با بیش از ۲۶۰۰ رای به عنوان کاندیدای این تشکل راهی رقابت انتخابات رئیس جمهوری دور دوازدهم کرد هر چند عقبه این کاندیدا محمد باقر قالیباف و به عنوان ضربه گیر رئیسی وارد رقابت شدند.
این کاندیدای ریاست جمهوری برنامه ایی در ۸ فصل و ۱۰۰ بند با عنوان(( دولت کار و کرامت)) ارائه نمود
حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی در نخستین سفر تبلیغاتی خود در جمع مردم بیرجندگفت:دولت و وزاری آن باید قبل از هر کسی مدعی مبارزه با فساد باشند .
وی افزود: در شش ماه اول دولتم گزارشی از ساختارهای فسادزا در کشور به مردم و مجلس ارائه داده و اگر راه حل آن در دولت باشد با ارائه قانون آن‌را از بین می بریم تا دیگر مردم شاهد بروز فساد در کشور نباشند. رئیسی با بیان اینکه مردم از حرف و وعده خسته شده‌اند، گفت: دولت کار و کرامت خودش باید اهل کار باشد چون مردم از حرف و وعده خسته شده اند و همه چیز باید در میدان عمل اتفاق بیفتد وی تاکید کرد: شیعه و سنی و مذاهب و اقوام مختلف و غیره دسته بندی ای واقعی نیست بلکه خط کشی واقعی خط کشی با دشمنان نظام و انقلاب است.
رئیسی در مناظرات و سخنرانی های انتخاباتی منتقد صریح برجام بود وبارها با نقد عملکرد دولت در پذیرش برجام و عدم تحقق وعده های آن تاخت و تاز کرد بیشترین نقد های این کاندیدا متوجه وزارت نفت،بهداشت،اقتصاد و البته فساد اداری وی همچنین هدف خود در ورود به عرصه انتخابات را نگاه به مشکلات فقرا، مستمندان و به ویژه بیکاران دانست.
حالا با گذشت دو سال از انتخابات با حکم مقام معظم رهبری، حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی سکاندار قوه قضاییه شد که وظایف مهمی در قانون اساسی برایش ذکر شده در مقدمه قانون اساسی آمده: ((مسألهی قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد)) برای رسیدن به اهداف قوه قضائیه به دو موضوع مهم اشاره شده است: لزوم وجود قضات عادل وآشنا به ضوابط دقیق –دوری از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم
علاوه بر آن اصلهای ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسی اهداف و وظایف قوهی قضائیه به دقت بیان شده است اجرای عدالت طبق اصل ۶۱ «اعمال قوهی قضائیه به وسیلهی دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامهی حدود الهی بپردازد.» طبق اصل ۱۵۶ «قوهی قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است: ۱-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.۲- ۳-نظارت بر حسن اجرای قوانین- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.۴- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»۵-. قوهی قضائیه بخشی از حکومت است و اهداف آن جدای از اهداف حکومت نمیتواند باشد. بنابر این اهدافی که در اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسی برای قوهی قضائیه ذکر شده، مثل پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت، وظیفهی اختصاصی قوهی قضائیه نیست و بین سه قوه مشترک است. به همین ترتیب اهدافی که برای قوهی مجریه و مقننه و برای حکومت به طور کلی در قانونی ذکر شده، مثل نفی موضوع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی، که در مقدمهی قانون اساسی ذکر شده است، جزو اهداف قوهی قضائیه نیز به شمار میرود.
حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی رسما فعالیت خود را در قوه قضاییه در حالی آغاز می کند که شرایط خاص اقتصادی و فساد مرتبط با آن بر کسی پوشیده نیست اشرافی گری،اختلاف طبقاتی،رانت های اقتصادی،ناکارآمدی بخش های از دولت،برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی و تلاش در جهت بازگرداندن اموال غارت شده به بیت المال،شفافیت و دوری از برگزاری دادگاه های تشریفاتی،بدون تبلیغات،کشف مجاری فساد و…. از کف مطالبات عمومی مردم از ریاست جدید قوه قضاییه است بدون شک عملکرد خردمندانه و قانونی سید ابراهیم رئیسی در اجرای عدالت و تحول اساسی در این قوه می تواند به رقبای سیاسی و ۲۴ میلیون نفرثابت نماید که در عدم انتخاب رئیسی و دولت کار وکرامت اشتباه کردند؟!ناظران اجتماعی و کنشگران سیاسی منتظر عملکرد رئیس جدید قوه قضاییه هستند و این عملکرد را به خوبی رصد خواهند کرد.
بهنام فروتن نیا
جامعه شناس
