طی سخنرانی نوروزی رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران حمایت داخلی از کالای ایرانی را توصیه کردند.
یاسر نظری چگنی- بدون شک شعار نوروز قبل از آن بنام اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی با هم پیوند ماهوی و شکلی دارند.
از طرفی اعلام سیستم سیاسی اقتصادی کشور مبنی بر استواری چهار چوبه ای تعریف شده و طراحی برنامه ای متوازن با توصیه سرنوشت ساز مقام محترم رهبری نظام ، این امید را در دل آحاد و اقشار مردم ایجاد نمود تا هر چه بیشتر به آینده اقتصادی پویا و صادرات محور و متعادل در کمیت و کیفیت کالا و خدمات امیدوار باشند.
باید دانست که عمق معنایی و مفهومی این نوع سیاست گذاری به اندازه گستردگی حجم و اندازه اقتصاد کلان کشور می باشد .
برای سیاست گذاریهای یک اقتصاد تولید محور بایستی مشوقهای کمیتی و کیفیتی و تعادل حقوق تولید کننده و مصرف کننده تعریف شده و به مرحله اجرا گذاشته شود.
یک نوع مدیریت اقتصادی ضعیف و نا کار آمد چنین شعائر حیاتی و راهگشایی محکوم به ناکامی خواهد شد.
سیاست زدگی مدیریت کلان اقتصادی یک کشور حاشیه امن را برای نفوذویروسهای اقتصادی ایجاد می کند.
اقتصاد در حالتهای مختلف با رشد منفی و مثبت و یاحالت اضطراری تعریف خاص خود را دارند .
اصول شناخته شده هر نوع اقتصاد در عرصه جهانی و ایجاد بستر مناسب حقوقی آن تعریف شده هستند.
حمایت از تولید داخلی با در نظر گرفتن بومی محوری محصولات بایستی از آفت زدگیهای احتمالی پاک و منزه گردد.
زیرا در یک نظام اقتصادی داخلی محور احتمال مفاسد خاص بازار انحصاری و غیر رقابتی به طرز وسیعی وجود خواهد داشت.
فساد در کمیت و کیفیت کالا .
فساد در عدم تعادل عرضه و تقاضا
فساد در وضع قیمت گذاری.
احتکار ، ایجاد جو روانی اقتصادی و غیره و غیره ……….
همه و همه در گرو یک مدیریت غیر سیاسی و مجرب و با انگیزه می باشد.
همچنین نقش سیاست پولی کشور و هماهنگی آن با نظام اقتصادی بومی محور برای تحقق شعار حمایت از کالای داخلی بسیار بسیار برجسته و سر نوشت ساز می باشد.
انتشار دستوری اسکناس و افزایش نقدینگی جاری باعث میل مصرف کننده به مصرف زیاد و لوکس گرایی و تجمل گرایی و در مواری بسیار تورم زا در قیمت شده ، که خود عوامل بر هم زننده تعادل عرضه و تقاضا می شوند.
در چنین حالتی الزام به واردات قوت یافته و با ورود کالای با کیفیت در مواد و کیفیت در بسته بندی تدارک دیدن در ماندگاری و جلوگیری از فاصد شدن زود هنگام باعث رغبت مصرف کننده به نوع وارداتی شده آنگاه تولید بومی این نوع محصول معطل و ممسک خواهد شد.
از طرفی کمبود بی رویه نقدینگی جاری هم یک نوع شوک مرگبار به اقتصاد وارد می کند . هرگاه پول جاری ( نقدینگی) کم شود یعنی سیاستهای اقتصادی کشور جهت مهار تورم یا هر گونه سیاست دیگر اقدام به جمع آوری نقدینگی در سطح کلان بنماید ، باعث نزول در آمد مردم خواهد شد و این از خیلی جنبه های اقتصادی درست می باشد اما به همان اندازه قدرت خرید کم خواهد شد ، اگر عرضه کالا در حد تعادل با تقاضا باشد در حالت کسری نقدینگی باعث افت قیمت شده و تولید کننده متضرر خواهد شد.
رابطه تنگاتنگ فی ما بین حمایت از کالای داخلی و میزان رشد قیمت کالا های سرمایه مثل زمین ، مسکن، واحدهای تجاری، ماشین آلات سبک و سنگین ، ماشین آلات تولیدی، وجود دارد.
هرگاه سیاستهای اقتصادی برای حمایت از مصرف داخلی اعمال گردد، اما قیمت اقلام کالاهای سرمایه سیر سعودی داشته باشند ،مصرف کننده برای بدست آوردن سود بیشتر تلاش میکند تا مصرف خانوار را کاهش دهد و یا سرمایه ها از تولید کالا دست بکشند و وارد بازار این کالا ها شوند، این نوع سیاست هم میتواند به تعادل نرخ بازار و در نهایت تولید عمومی یک نوع سر در گمی ایجاد کند.
سیاست خارجی هم یکی از ارکان پایداری برای مصرف کالاهای داخلی است.
ایجاد رابطه متعادل با همسایگان و سایر مللی که در بازار جهانی عرضه و تقاضا نقش دارند موجب پایداری تعادل بازار داخلی باشد .همچنین بهینه سازی ماشین آلات تولیدی و خدمات رسانی عمومی به واحد های اقتصادی هر جامعه به میزان حضور در بازار جهانی کالاهای سرمایه ای دارد. به یقین ماشین آلات تولیدی مورد نیاز هر جامعه چیزی نیست که خودکفایی داخلی پاسخگوی آن باشد بلکه هر بخش اقتصادی نیاز به دستگاههای دارد که ممکن است تکنولوژی آن مختص به یک یا چند کشور محدود باشد مثلا” صنایع سنگ ایران به برخی از کشورهای اروپایی و چین وابسته است و تکنولوژی ساخت کارخانه جات تولیدی آن در انحصار آن کشور است . پس برقراری رابطه خارجی هر جامعه در میزان تولید و تنوع و کمیت و کیفیت کالای تولید آن کشور نقش برجسته خواهد داشت ، از طرفی برای تعادل عرضه و تقاضا ممکن است به صادرات بخشی از اقلام و واردات بخشی دیگر نیاز باشد بدون شک سیاست خارجی در چنین حالتی نقش حیاتی را بازی می کند.
عرضه و تقاضا بایستی جایگاه قابل قبولی داشته باشد و پاسخگوی ذائقه و نیاز مصرف کننده باشد.
همچنین میزان کمیت کالای ایرانی برای توازن عرضه و تقاضا و کیفیت آن در مقایسه با موجودیهای عرضه شده در بازار جهانی بایستی درجه ای با میانگین معقول و مقبول داشته باشد.
از طرفی زیر بنای فرهنگی مردم و مصرف کنندگان در راستای همکاری رساندن به دولتها بسیار موثر است.
زیر بنای نهاده های اقتصادی همانند جاده های زمینی ، راه آهن، آبراهه ها و ناوگان هوایی و زمینی دریایی ، میزان ریسک پذیری بیمه های تولیدی و حمل ونقل ، شرایط اقلیمی طبیعی مانند خشک سالی و کم آبی ، حوادث طبیعی و غیر مترقبه هم هر کدام به نوبه خود در سیاستهای کلان اقتصادی ملی و منطقه ای نقش دارند.
مصرف کننده کالای داخلی نباید انتظار داشته باشند تا صد در صد اقلام کالای تولیدی داخلی با موارد مشابه خارجی آن برتر یا همتراز باشد.
زیرا در دنیا مرسوم است که برخی از تولیدات داخلی هر کشوربه عنوان نماد و معرف توسعه تکنولوژی و علم و استعداد ذاتی آن کشور به عنوان برندهای معروف است.
مثلا” محصولات سونی در ژاپن و سامسونگ در کره جنوبی و بنز در آلمان و یا بی ام وی. در آمریکا برندهای معروف آن ملل هستند. و این در حالی است که بسیاری تولیدات دیگر آنها به مراتب نا کار آمد تر از محصولات سایر جوامع است.
اینگونه تولیدات داخلی هر کشور عنوان کالای عادی و غیر رقابتی محسوب می شوند.
اما نظام اقتصادیشان با طراحی تعرفه واردات و سیاستهای مالیاتی و حمایتهای پولی و بر قراری نظام حقوقی حمایت از تولید کننده و مصرف کننده ، مصرف کننده داخلی را علاقمند جهت مصرف تولیدات عادی داخلی می کنند.
