رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: دادگاه‌هایی که امروزه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار می‌شد بیشتر مربوط به اخلال گران در نظام اقتصادی است در حالی که باید با انجام اصلاحاتی در قانون دست قوه قضائیه بازتر شود.
به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، الله‌یار ملکشاهی با اشاره به ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، گفت: قوه قضائیه طی چند سال گذشته عملکرد خوبی در مواجه با مجرمین و مفسدین اقتصادی داشته است.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده ۳ هزارمیلیاردی یکی از نمونه‌های مواجه سخت با مفسدان اقتصادی محسوب می‌شود، تصریح کرد: این مهم در حالی است که طی چند سال گذشته پرونده‌هایی در دستگاه قضایی مطرح شده که مربوط به افراد در رده‌های بالای مدیریتی بوده که این امر نیز قابل‌تأمل است.
وی با اشاره به اینکه افکار عمومی انتظار زیادی برای برخورد شدید قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی دارد، ادامه داد: بر این اساس دستگاه قضایی از رهبر انقلاب اذن خواستند تا بتوانند برخی از تشریفات اداری که موجب طولانی شدن صدور و اجرای حکم می‌شد را کنار بگذارند تا دستاورد بهتری حاصل شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دستگاه قضایی به طور مستمر با متخلفان برخورد کرده اما به دلیل موانع قانونی نمی‌توانست جریان دادگاه‌ها را علنی کند، اظهار کرد: این مهم در حالی است که مردم احساس می‌کردند واکنشی از سوی دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان صورت نمی‌گیرد لذا دستوری که از سوی رهبر انقلاب صادر شده امکان علنی بودن دادگاه را نیز فراهم کرد.
ملکشاهی با اشاره به اینکه اجازه‌ای که دستگاه قضایی از رهبر انقلاب دریافت کرده مربوط به اخلال گران در نظام اقتصادی است لذا همه جرائم اقتصادی را در بر نمی‌گیرد، افزود: بنابراین نیاز است در قوانین اصلاحاتی ایجاد شود تا قوه قضائیه با دست بازتری در این عرصه اقدام کند.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح شده است، تصریح کرد: باید اذعان کرد طرح مذکور می‌تواند پیوست و تکمیل‌کننده جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد؛ حتی در این طرح اجازه‌ای که رئیس قوه قضائیه از رهبر انقلاب گرفته است مستمر ادامه می‌یابد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه بر اساس طرح مذکور دادگاه‌های اختصاصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل خواهد شد، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال متاسفانه در کشورمان طبق قوانین رانت مصداق جرم تلقی نمی‌شود اما در طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی این مهم لحاظ شده است./یافته
