به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، علی حسنوند روز جمعه با صدور بیانیهای رسمی ضمن تاکید بر شرایط حساس کنونی کشور بیان کرد: هرگونه حضور در تجمعات غیرقانونی با اقدامات هنجار شکن اعم از اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال، تمرد در برابر مامورین، فراخوان و دعوت به تجمع غیر قانونی، توهین، تهدید، آتش زدن […]
به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، علی حسنوند روز جمعه با صدور بیانیهای رسمی ضمن تاکید بر شرایط حساس کنونی کشور بیان کرد: هرگونه حضور در تجمعات غیرقانونی با اقدامات هنجار شکن اعم از اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال، تمرد در برابر مامورین، فراخوان و دعوت به تجمع غیر قانونی، توهین، تهدید، آتش زدن اموال، جرم بوده برخورد قاطع دستگاه قضایی رو در بر خواهد داشت.
وی با درخواست از مردم جهت مراقبت و کنترل فرزندان خود برای ممانعت از حضور آنان در این تجمعات خطاب به عموم مردم استان، بر ضرورت جداسازی صف اعتراضات معیشتی و اقتصادی از صف اغتشاشگران و قانونشکنان تاکید کرد.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور، جنگ ترکیبی و تلاش دشمنان برای سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی مردم، اظهار داشت: برخی افراد فرصتطلب و معاند درصدد هستند با ایجاد آشوب، اغتشاش و کشته سازی، امنیت عمومی و آرامش خانوادهها را خدشهدار کنند.
دادستان مرکز لرستان تصریح کرد: دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی با قاطعیت و بدون هیچگونه اغماض، با عناصر اغتشاشگر و کسانی که امنیت عمومی را خدشهدار کنند، برخورد خواهند کرد چراکه هیچ فردی نمیتواند به بهانه مشکلات اقتصادی یا اجتماعی، دست به اقدامات غیرقانونی بزند یا امنیت مردم را تهدید کند.
حسنوند در ادامه خطاب به خانوادهها و شهروندان استان گفت: از خانوادههای محترم انتظار میرود با دقت و جدیت مراقب فرزندان و نوجوانان خود باشند و اجازه ندهند آنان تحت تاثیر تبلیغات مغرضانه یا تحریک دشمنان، در این تجمعات غیرقانونی شرکت کنند چون هرگونه غفلت در این زمینه میتواند تبعات سنگین قضایی و اجتماعی برای خانوادهها و فرزندان به همراه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه مسیر طرح مطالبات و اعتراضات تنها از راههای قانونی و مدنی امکانپذیر است، افزود: هیچگونه توجیهی برای حضور در تجمعات غیرقانونی پذیرفته نخواهد شد و هر فردی که در این مسیر گام بردارد، مسئولیت کامل اقدامات خود را بر عهده خواهد داشت.
وی عنوان کرد: امنیت عمومی، خط قرمز دستگاه قضایی است و هرگونه اقدام علیه آن، با واکنش سریع و قانونی مواجه خواهد شد پس از مردم شریف استان لرستان انتظار میرود با هوشیاری و همکاری، صف خود را از اغتشاشگران جدا کرده و در کنار نهادهای قانونی، حافظ امنیت و آرامش جامعه باشند.
بازداشت تعدادی از عوامل اغتشاش در ازنا و نورآباد
روابط عمومی دادگستری لرستان هم به نقل از رئیسکل دادگستری استان اعلام کرد: در واکنش به بروز برخی ناآرامیهای اجتماعی در شهرستانهای ازنا و دلفان، طی دستوری رسمی خطاب به روسای دادگستری و دادستانهای عمومی و انقلاب این شهرستانها، بر لزوم برخورد قانونی، قضایی و قاطع با اغتشاشگران و مخلان آسایش و امنیت عمومی تاکید شد.
حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری با اشاره به وظیفه ذاتی دستگاه قضایی در صیانت از امنیت و آرامش جامعه، تصریح کرد:بر اساس گزارشها، در روزهای گذشته و در پی برخی تحرکات غیرقانونی، تعدادی از مخلان امنیت عمومی توسط نیروهای انتظامی و ضابطان قضایی شناسایی و دستگیر شدهاند.
وی یادآور شد: دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانهای مذکور ماموریت یافتهاند ضمن تشکیل پروندههای قضایی برای افراد دستگیرشده، روند رسیدگی را با سرعت و دقت لازم پیگیری نمایند تا در عین رعایت دقیق حقوق قانونی متهمان، احکام بازدارنده و عادلانه صادر شود.
وی تاکید کرد: هیچگونه مماشات و تسامحی در برابر اقدامات غیرقانونی و رفتارهای اخلالگرایانه که موجبات تهدید نظم عمومی و امنیت شهروندان را فراهم آورد، پذیرفتنی نیست و دادستانها موظف هستند در چارچوب قوانین و مقررات، با جدیت و قاطعیت کامل نسبت به این موارد اقدام نمایند.
