مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از برگزاری کارگاه آموزشی و نشست تخصصی پرسش و پاسخ، آشنایی با مقررات پولی و بانکی و نحوه رسیدگی به قراردادهای بانکی مغایر با قانونی با حضور معاونین و مدیران این شرکت خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از برگزاری کارگاه آموزشی و نشست تخصصی پرسش و پاسخ، آشنایی با مقررات پولی و بانکی و نحوه رسیدگی به قراردادهای بانکی مغایر با قانونی با حضور معاونین و مدیران این شرکت خبر داد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان گفت: این کارگاه آموزشی که با حضور امیری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و مسئولین دستگاههای اجرایی استان در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار شد فرصتی مناسب در راستای تعامل بین سرمایه گذاران و کارآفرینان با دستگاههای اجرایی موسسات دولتی و بانکها است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در این جلسه اتاق بازرگانی را از ظرفیت‌های استان برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برشمرد و اظهار کرد: این مجموعه به عنوان یک تشکل خصوصی و صنفی که بیشتر سرمایه‌گذاران، بازرگانان، تجار و کسبه در این مجموعه اعم از صنعت و کشاورزی صنوف حضور دارند، می‌تواند نقش موثری ایفا کند.
وی ادامه داد: در قالب اتاق بازرگانی دایره اتاق وجود دارد که در مقررات آن اگر اختلافی بین سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی با بانکها و موسسات دولتی وجود داشته باشد این هیئت داوری می‌تواند مشکل را بگیرد و حل و فصل کند.
امیری با بیان اینکه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی یکی از ظرفیت‌های بسیار قوی برای سرمایه گذاران است، گفت: این شورا یک مرجع رسمی و قانونی برای رسیدگی به اختلافات فی مابین دستگاههای اجرایی بانکها و بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: گاهی سرمایه‌گذاران نمی‌توانند از فرصت‌ها استفاده کنند. برای گرفتن تسهیلات مشکلاتی از جمله نداشتن وثیقه و طرح توجیه اقتصادی و یا بدهی بانکی دارند که با توجه به قوانین بانکی امکان پرداخت تسهیلات نیست، اما برخی مشکلات مربوط به حوزه بانکی است که رسیدگی خواهد شد.
امیری با اشاره به فرصت‌های خوب سرمایه گذاری در استان، خاطرنشان کرد: ۹۶ واحد تملکی بانکها با شرایط خوب آماده واگذاری است، همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوبی در سطح استان توسط دستگاههای اجرایی شناسایی شده که در قالب پکیج‌های سرمایه گذاری ابلاغ شده است و در صورت تمایل کارآفرینان می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.
رازانی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اظهار داشت : در این کارگاه به هیات حل اختلاف قانون رفع موانع تولید به عنوان یکی دیگر از مراجع رسیدگی به اختلاف بین سرمایه‌گذاران و دستگاه اجرایی و موسسات دولتی و بانکها اشاره شد و مقرر شد کارآفرینانی که با بانکها و موسسات دولتی مشکل دارند می‌توانند به دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری برای رسیدگی اطلاع دهند.
