نشست خبری مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با تنی چند از خبرنگاران به مناسبت سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی و با محوریت تشریح پرونده‌های تشکیل شده در زمینه احتکار پیش از ظهر امروز ۱۴ آبانماه در خرم‌آباد برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان خبر داد: ۷۴ پرونده احتکار در لرستان رسیدگی شده است.
براری افزود: برنج، سیمان و لوازم خانگی در صدر اقلام احتکار شده بوده اند.
بهرام براری، از رسیدگی به ۷۴ پرونده احتکار از تیرماه سالجاری تا به امروز در لرستان خبر داد و گفت: ارزش ریالی این تعداد پرونده ۱۲۰ میلیارد ریال بوده است.
براری با اشاره به این‌که هرگونه دخل و تصرف در تاریخ تولید، مصرف و انقضا کالا طبق قانون تخلف محسوب می‌شود، افزود: لوازم خانگی، سیمان و برنج در صدر اقلام احتکار قرار گرفته‌اند.
وی اضافه کرد: اقلام کشف شده از محتکرین با نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت و با قیمت مناسب در بین مردم توزیع شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با اعلام این‌که امسال نسبت به سال گذشته در بحث برخورد با تخلفات مربوط به احتکار به صورت ویژه عمل کرده‌ایم، یادآور شد: تعزیرات حکومتی یک سازمان شبه قضایی و تحت نظارت دولت وظیفه رسیدگی و برخورد بر تخلفات را بر عهده دارد.
وی همچنین گفت: ریاست ستاد تنظیم بازار در استان‌ها بر عهده استاندار و دبیری آن بر عهده صنعت، معدن و تجارت بوده و تعزیرات حکومتی نیز عضو کمیته ستاد تنظیم بازار است.
براری در بخش دیگری از سخنان خود به حجم پرونده‌های تشکیل شده در هفت ماهه‌ی سالجاری در شعب تعزیراتی لرستان اشاره کرد و افزود: طی مدت یاد شده قریب به هفت هزار پرونده در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و کالا و ارز رسیدگی شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان خاطر نشان کرد: این در حالی‌ست که در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده در سه بخش مذکور مورد رسیدگی قرار گرفته بود.
براری همچنین میزان محکومیت نقدی طبق احکام صادره در سال گذشته در تمامی شعب تعزیزی استان اعم از قطعی و غیر قطعی را ۱۲۳ میلیارد ریال اعلام کرد.
وی خبر داد: این رقم در هفت ماهه‌ی نخست سالجاری به بیش از ۴۰۱ میلیارد ریال افزایش یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان همچنین میزان کل وصولی‌ها در زمینه تشکیل پرونده‌های تخلفات را در هفت ماهه اول سال گذشته ۴۷ میلیارد ریال و در هفت ماهه‌ی اول سالجاری ۸۰ میلیارد و ۳۰۶ میلیون ریال اعلام کرد که این آمار نشان از رشد ۸۵ درصدی وصولات طی امسال دارد.
براری با بیان این‌که بین گرانی و گرانفروشی تفاوت وجود دارد، توضیح داد: میزان مطالبات بحق مردم تکلیف را بر ما مضاعف کرده که بیش‌تر از گذشته نهادهای نظارتی را در بحث کنترل بازار حمایت کنیم.
وی بیش‌ترین حجم شکایات مردمی را به بخش خدمات نسبت داد و عنوان کرد: بیش از ۶۰ درصد از احکام جرایم قطعیت یافته وصول و به حساب خزانه دولت واریز شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در پایان تصریح نمود: اگر می‌خواهیم امکانات و تجهیزات دستگاه‌های نظارتی جوابگوی حجم مطالبات به حق مردم باشد لازم است مسئولین با توجه بیشتری ما را در راستای عمل به وظایف‌‌مان یاری نمایند.
خبر: اکبر بابایی
