علی محمد صالحی نسب عضو شورای شهر و نماینده شورای عالی استانها در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و وزارت کشور در گفتگوی اختصاصی با سنگ نوشته بیان داشت: تا زمانی که خود مردم برای بهبود همه جانبه وضعیت شهر تلاش نکنند کاری از پیش نخواهیم برد.
به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، صالحی نسب تاکید کرد: مردم باید توجه داشته باشند فقط ۱۰ درصد عوارض پرداخت می کنند و صددرصد خدمات دریافت می کنند و این در حالی ست که با توجه به اوضاع سخت اقتصادی، ساخت و سازها کاهش پیدا کرده و درآمدهای شهرداری محدود است.
اگر مردم همکاری نکنند،شهر ورشکسته می شود
وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در پرداخت عوارض شهری توسط مردم،گفت: شهروندان عزیز ما فقط درصد عوارض پرداخت می کنند و انتظار دارند، صددرصد خدمات نظیر تنظیف، فضای سبز و… را دریافت کنند باید توجه داشت،حقوق کارکنان، هزینه آرامستان، مبلمان شهری، فضای سبز و…همه باید از جیب مردم هزینه شود که مستلزم فرهنگسازی توسط قشر تاثیرگذار رسانه است و اگر مردم همکاری نکنند شهرشان ورشکسته می شود.
مشکلات ترافیک در آرامستانها
صالحی نسب در خصوص وضعیت آرامستانها توضیح داد: آرامستانها خوب سازماندهی می شوند و این بخش جز معضل ترافیک مشکل دیگری ندارد که ان شالله با طرح کنترل ترافیک بهبود خواهد یافت.
وی افزود: البته در اجرای این طرح شاهد مقداری عجله بودیم زیرا در این حوزه بخش خارج از حریم شهر مربوط به راه و ترابری بود و بخش داخل حریم بر عهده شهرداری که کلیت طرح هم طی گفتگو با کشاورز دبیر شورای ترافیک، پذیرفته شد اما جزییات طرح هنوز برای اجرا تصویب نشده است که امیدوارم مشکلاتی که وجود دارد رفع شود و شامل پیشرفت روند آن باشیم.
وی به بحث میوه فروشان هم اشاره داشت و گفت: ساماندهی میوه فروشان در حوزه وظایف سازمان میادین و نظارت بر صنوف است که باید سازماندهی شود البته ما با اشتغال میوه فروش کاری نداریم فقط نباید به گونه ای فعالیت کنند که چند خط مسیر را مسدود کنند و معضل ترافیک را دامن بزنند.
ایجاد بازارچه های ثابت و محلی گره گشای معضل ترافیک شهر
صالحی نسب ایجاد بازارچه های ثابت و محلی را گره گشای معضل ترافیک شهر برشمرد و گفت: با ایجاد بازارچه ثابت در مناطقی مانند چهارباغ و شصت متری کیو تا حد زیادی ترافیک کنترل و خواهد شد و نیز باعث وضعیت بهبود مبلمان شهری خواهد خواهد شد.
صالحی نسب در ادامه گریزی هم پر شدن ظرفیت آرامستانها زد و خبر داد: طبیعتا با پر شدن ظرفیت آرامستانها باید به فکر جایگزین بود که در حال حاضر پیشنهاد احداث دو آرامستان در کوهپایه روستای بلیلوند و مله شبانان مطرح شده است.
هر قبر با قیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش می رسد
وی در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص نرخ و کیفیت قبور ادامه داد: بحث احداث قبرهای دو طبقه موضوعی شخصی ست و اجباری نیست و اما در آرامستانهای خانوادگی اجرا می شود و نیز هزینه مصوب هر قبر که شهرداری به خانواده متوفی می فروشد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می باشد که همه خدمات کفن، غسالخانه ودفن را در برمی گیرد.
وی تاکید کرد: البته این نرخ مصوب به صورت یارانه ای از سوی شهرداری بوده و طبیعتا خریداری آرامستان یا زمین سفارشی در آرامستان مستلزم صرف هزینه های بیشتری ست که بین متری یک میلیون ۷۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.
مسقف شدن آرامستانها توسط خیرین
این عضو شورای شهر در همین راستا اساره کرد: مسقف شدن قبور نیز بر عهده شهرداری نیست و معمولا با هزینه صاحبان ارامگاه یا خیرین صورت می پذیرد که با توجه با آسایش مراجعین در مقابل سرما،گرمای آفتاب و یا بارش باران اقدام پسندیده ای ست.
نماینده شورای استانها در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در شورای عالی شهرستانها با تصویب طرح مدیریت جامع خدمات شهری هستیم به نحوی که شوراها امورات را مدیریت خواهند کرد و قدرت دهیاران و شهرداران مضاعف می شود و این مهم ظرفیتی بی بدیل برای توسعه شهر است.
شورا مسوولیت زیادی دارد اما اعتبار و اختیار کافی را ندارد
عضو شورای شهر خرم آباد در تبیین اهمیت و جایگاه این شورا گفت: شورای شهر قوه چهارم جمهوری اسلامی ایران است و وظایف گسترده ای دارد به عنوان مثال شورا در قبال هماهنگی های لازم در خصوص ارائه تسهیلات و وام های اشتغالزایی، حل اختلافات قومی و خانواده، مشکلات محله، دستگیری از جوانان و رسیدگی به بازنشستگان و سالمندان و…. انجام وظیفه می کند اما از لحاظ قانونی به تناسب مسوولیتهایی که متوجه شوراست از اختیار و اعتباری برخودار نیست!
شورای عالی استانها جهشی در روند توسعه شهر و استان
وی با بیان اینکه در تمام کشورهای توسعه یافته پارلمان محلی امورات را مدیریت می کند، تشریح کرد: در کشور ما ۱۳۰ هزار نفر انتخاباتی عضو شورای شهر هستندکه عمدتا جزو نخبگان باید محسوب می شوند و هر جا اختلاف و یا وام اشتغالزایی منظور است شورا وارد عمل می شود ولیکن اختیار و اعتبار مالی کافی را ندارد لذا نتیجه دلخواه مردم حاصل نمی گردد.
وی در خصوص شورای عالی استانها نیز توضیح داد: شوراها دو دسته هستند شامل: شورای فرا دست و شورای فرو دست.
فرودست ها شامل: شوراهای روستا و شورای شهر که عملیاتی هستند و کاربردی.و نیز چهار شورای فرادست نیز وجود دارد،شامل:
شورای بخش،شورای شهرستان، شورای استان و شورای عالی استانها که پارلمان رسمی دوم جمهوری اسلامی ایران است.
صالحی نسب ادامه داد:شورای عالی استانها در طول مجلس شورای اسلامی است و قانوگذاری می کند و مصوباتش در کمیسونهای تخصصی مجلس بررسی و بعد به قانون تبدیل می شوند. اما شورای شهرستان همانطور که اسمش پیداست با شورای شهر فرق داشته و متشکل از شهر خرم آباد، بخش مرکزی، بیرانشهر، زاغه و سپید دشت است.
به دنبال قانونگذاری هستیم
وی در خصوص اهمیت فعالیت در شورای عالی استانها بیان داشت: باید توجه داشت به دنبال این شورا اگر طرحها در صحن مجلس رای بگیرند بعد از تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل می شوند.
وی تصریح کرد: بنده هم اکنون عضو شورای شهرستان خرم آباد هستم که شورای شهر خرم آباد از عنوان عضو شورای شهر شهرستان رای گرفته شده شورای استان از استان رای گرفته شده به شورای عالی رسیده است.
استقرار شورای عالی استانها در ساختمان شورای شهر
صالحی نسب افزود: یعنی کل مسیر را طی کرده و خوشبختانه هم اکنون در شورای عالی استانها در مجلس و دولت دسترسی به نهادهای حاکمیتی و نهادهای قانونگذاری را داریم اما شورای عالی استانها فعلا مکان مشخصی ندارد که درصدد تاسیس اتاقی برای این مرکز در ساختمان شورای شهر خرم آباد هستم.
وی گفت: عقیده دارم شورا باید به تناسب گستردگی وظایف خلاقیت و خوداتکایی داشته باشد و برای هویت بخشیدن و انسجام بیشتر، بهتر است شورای شهرستان و شورای شهر به صورت مجزا در ساختمان شورای شهر مستقر شوند.
حفاری های شهر را به حداقل برسانیم
صالحی نسب در پایان سخنان خود اشاره ای هم به تکرار و برخی بی برنامگی ها در حوزه های عمرانی داشت و ابراز داشت: همه دستگاه های خدمات رسان آب، گاز ، برق و دیگر متولیان عمرانی در هر پروژه ای پیش از ورود به فاز عملیاتی باید با شهرداری هماهنگ باشند و اگر طبق یک قانون مصوب هیچ دستگاهی حق حفاری نداشته مگر با اجازه شهرداری، دوباره کاری و اتلاف هزینه ها به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت.
