وضعیت بغرنج نخبگان در حوزه مهندسی نیازمند تدبیری عاجل است

پایگاه خبری سنگ نوشته، یادداشت- اما در حال حاضر در جائی ایستاده ایم که با توجه به جمعیت بالای قشر تحصیل کرده مهندس در اقصا نقاط کشور و انتظارات اولیه و ثانویه بحق این نیروی حرفه ای کشور که سرمایه های انسانی تخصصی و فنی هستند و حتی از نگاه و بابی دیگر سرمایه اجتماعی ویژه ای هستند، نارضایتی گسترده ای برای عدم دستیابی به اهداف خود و در سطحی وسیعتر اتلاف این منابع انسانی به مرور زمان در قهقرای عمران و آبادانی کشور ایجاد شده است که بدون تردید سبب آسیب های اجتماعی درابعاد مختلفی شده و می شود.

وضعیت به گونه ای شده است که والدین ایرانی طی دهه نود خورشیدی تغییر تاکتیک خاصی در حوزه تحصیل فرزندان در دوران متوسطه داده اند که گرایش به سمت ریاضیات و فنی که پایه و اساس نه تنها مهندسی است بلکه رهگشای خیلی از امور دنیا می باشد، رنگ باخته است و متاسفانه آموزش پرورش و آموزش عالی با این گستردگی هم هیچ گونه برنامه جامع درستی در این زمینه نداشته و ندارند و هر آنچه در کلان اشتغال و وضعیت اقتصادی برای مردم پیش آمده به همان سو خواسته و ناخواسته سوق پیدا کرده اند. در عصری هستیم که چند نسل از نوع ابنیه و مهندسی آن از طراحی تا اجرا و تکنولوژی ساخت از ممالک توسعه یافته عقبتر هستیم و همانند دیگر شاخص های توسعه اینجا هم به نوعی درجا زده ایم که دلایل بیشماری برای آن می توان یافت. اوایل دهه هفتاد پس از زلزله سهمگین رودبار و منجیل، قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان پدیدار شد که اهداف بزرگ، جامع و درستی برای حفظ منافع و منابع ملی ایرانیان در آن دیده شده بود و باید اذعان نمود که این قانون از ضروریات زندگی امروزه ایرانیان بود که خوشبختانه تصویب شد و تردید نکنیم اگر ایجاد نمی شد وضعیت اسفناک تری نسبت به گذشته داشتیم. نقش این قانون و حضور قویتر مهندسان را در خسارات کمتر از زلزله های مکرر می توان به وضوح دید. در بدو تاسیس سازمان و آغاز اجرای قانون در خیلی از استان های کشور تعداد اندکی مهندس وجود داشت و هنوز شیوه پذیرش گسترده دانشجو بخصوص دانشجویان مهندسی رونمائی نشده بود.‌حال در چشم بهم زدنی بیش از ربع قرن گذشته است و آنچه همه دست اندرکاران مستقیم و غیر مستقیم مهندسی کشور در حوزه های مختلف(نه تنها مسکن و ساختمان ) انتظار داشته اند پیش نیامده است و فقط به عنوان یک نمونه مهم؛ منابع انسانی این ظرفیت بزرگ در حال فروپاشی است.‌بالغ بر نیم میلیون مهندس در کشور داریم که البته این آمار می تواند بیشتر هم باشد چرا که با توجه به وضعیت بغرنج این سالها جمعیت قابل توجهی عطای مهندسی را به لقایش بخشیده اند و در این حوزه فعالیتی ندارند.

حداقل طی یک دهه گذشته معادلات جهانی، وابستگی محرز اقتصاد ایرانی به نفت، تحریم ها، ناکارآمدی عمیق مدیریت ها در دولت های چپ و راست سبب قفل شدن و عدم تامین تخصیص اعتبار خیلی از پروژه های عمرانی شده و اگر این موارد نبود یا مدیریت های تصمیم ساز سمت و سوی دیگری می داشت این ظرفیت بزرگ حرفه ای کشور می توانست خدمات شایانی به توسعه و آبادانی مملکت کند و امروز حال خوبی داشته باشد. حال که اینگونه نشده است، سیل بیکاران این جمعیت نیز فزونی پیدا کرده و علاوه بر تبعات فنی، تخصصی و مدیریتی سبب تبعات و بحران های مختلف اجتماعی نیز شده است که برون رفت از آن ها بسیار سخت می نماید.چرائی این وضعیت بحرانی مهندسی در کشور را که به نوعی با تمام خدمات شایسته و اثرگذاری مثبت سبب فرسودگی و اضمحلال آن شده باید از نوع نگاه کنترلی، گزینشی خاص،رفتارها و عملکردهای مداخله جویانه متولیان دولتی جهت دستیابی به مطامع موقت شعارهای پوپولیستی مسکن و عمران واکاوی کرد.آنچه برای دولت ها تاکنون اهمیت نداشته عدم برنامه جامع استراتژیک برای بکارگیری مهندسان در امورات مختلف فنی و مهندسی و رها نمودن این ظرفیت عظیم پس از خروج از دانشگاهها بوده و هیچ گونه برنامه بلند مدت مدونی جهت سامان بخشی به فعالیت مهندسان برای عدم هدررفت تخصص آنان نشده و اگر نظم و نسق قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان را هم ویژه و مستقل به آن بپردازیم می بینیم که دیگر از مسیرهای اصلی خویش منحرف گشته و سطح انتظارات مهندسان شاغل و حتی بیکار را از قانون خاصشان دوچندان کرده و به زعمی انتظارات در ابعادی غیر از منویات قانون با وجود تحولات یک دهه گذشته پی ریزی شده است.

متاسفانه وضعیت حرفه مهندسی به گونه ای پیش رفته که علاوه بر دوری این متخصصان از آنچه هویتشان است سبب تک ساحَتی بودن آنها نیز گشته که همین سبب شده در جامعه فعلی ایرانی نیز از سنبه قوی برخوردار نبوده و نه تنها به اهداف تخصصی خود نرسیده اند بلکه از قدرت چانه زنی و اثربخشی اجتماعی بالائی هم در بین شهروندان آنچنان که بایسته و شایسته است برخوردار نشده اند.عدم توجه بی محابا به مساله عرضه و تقاضا در رشته های مهندسی و یا فعالیت کژدار و مریز آنان، موج سینوسی پروژه های دولتی و خصوصی و حتی عدم صادرات مهندسی که تحت تاثیر روابط بین الملل و سیاست های بالادستی قرار گرفته است بمانند و در طول رشد جمعیت دهه شصت خورشیدی می باشد که سبب فرصت سوزی های این نسل بعد از انقلاب گشته است که شکی در آن نیست تا بازنشستگی و گور این ناهنجاری عمیق ادامه پیدا خواهد کرد و کشان کشان پیش خواهد رفت.جزیره ای عمل کردن متولیان دولتی و شبه دولتی و عدم عنایت به وزن و جایگاه موثر بخش خصوصی و تقسیم نادرست، ناصحیح، غیر علمی مسوولیت ها در حیطه مهندسی و حتی خدمات وابسته به مهندسی و پاسکاری مابین دولتی و پاک کردن قصورهای مدیریتی به علت سیاست زدگی در امور فنی و مهندسی نسبت به خیلی از مباحث ریز و درشت مهندسی در تمام ابعاد آن به گونه ای پیش رفته که گوهر گرانبهای اعتماد در بین شهروندان نسبت به آنان رنگ باخته و فعالیت های مثبت بیشمار آنان طی سالیان در نزد ملت به چشم نیاید.

تنازل قانون مهندسان از عدم نظارت دولت ها وبه نوعی بها ندادن خدمات آنان به مرور طی سالیان گذشته از طرف متولیان قشری دولتی نبود جامع نگری مدیریتی نزد‌مدیران دولتی، عدم همکاری برای معیشت، بیمه و حقوق حقه آنان مانند صنوف دیگر در سطح خرد و کلان و مقاومت زیر پوستی در برابر قانون مهندسان با طرح شعاری عوام فریبی حمایت ظاهری از مردم سبب فرسودگی نیرو و ماشین غول پیکر تخصصی آنان شده است.عدم توجه و احترام به چنین نهادی مدنی تخصصی و استقلال تشکیلاتی مهندسان سبب چندگانگی مدیریتی، خودزنی سازمانی، نبود تصمیم سازی های استراتژیک برای حفظ سرمایه های ملی و عدم بهره وری این تشکیلات طی سالها شده است که متاسفانه با تمام مصائب پیش آمده هنوز عزمی جدی برای تغییر نگاه و الگو برداری از ممالک توسعه یافته در حوزه مهندسی که با زیست بوم ایران سازگاری داشته باشد در عمل رخ نداده و متولیان به نوعی در بن بست های تصمیم سازی ها گرفتار آمده اند.
با تمام تفاسیر و توجه خاص به کلید واژه هائی که در متن آمده که بررسی هرکدام به صورت مستقل ضرورت دارد و برای جمع بندی موضوع خاطرنشان می شود که؛

ظرفیت مهم تخصصی مهندسی در ایران می تواند تاثیری شگرف بر توسعه کشور بگذارد و بجای اینکه با سیاست های نادرست کلان، خود آسیب زا باشند، با نگرشی متفاوت تر اما با افقی گسترده تر و بازتر ازگذشته در ابعاد گوناگون روابط بین داخلی خودشان و لایه های بیرونی محیط بر آن می تواند از آسیب های بیشمار اجتماعی نیز جلوگیری نمایند که چاره حصول آن فرابخشی و حاکمیتی است که هم قانونگذار هم مجری قانون، بخش خصوصی و خود مهندسان باید به درستی و به دور از هر نوع نگاهی سیاسی یا مقطعی منفعتی به آن عنایت داشته باشند که خمودگی و فرسایش را از آن دور کنند. هرچند در جامعه ای هستیم که گشایش خیلی از امور تافته جدا بافته از وضعیت بین الملل کشور نیست اما قبل از هر گشایشی در امور بین المللی ضرورت دارد به صورت ویژه نسبت به چگونگی فعالیت و وضعیت بغرنج نخبگان کشور در حوزه بزرگ مهندسی اقدام عاجلی صورت گیرد که همین الان هم دیر شده است و اگر زودتر چاره ای اساسی برای آن نشود در ابعاد مختلف و گسترده ای کشور بیش از پیش دچار خسران خواهد شد.

مهندس سعید بارانی