افزایش نجومی نرخ اجاره‌بهای مسکن در استان لرستان

پایگاه خبری سنگ نوشته، یادداشت- شهرام شرفی- عرضه مسکن باید به اندازه تقاضا باشد؛ این مهم است که آپارتمان‌سازی و ساخت مسکن‌هایی همچون مسکن ملی یا مسکن اجتماعی یا تحت هر عنوان دیگری در کشور رونق پیدا کند. بین تعداد مسکن و تعداد افراد متقاضی مسکن باید تناسب و تعادل وجود داشته باشد.

دولت و مجلس باید به دنبال وضع قوانینی باشند که از مستأجرهای کم‌درآمد، حمایت مالی بشود.
همچنین نظام مالیاتی بایستی به گونه‌ای باشد که افسارگسیخته نتوان قیمت مسکن یا اجاره بهای مسکن را افزایش داد.

متأسفانه یک نظام منسجم قیمت‌گذاری اجاره‌بهای مسکن متناسب با کالبد ساختمان و محل و منطقه، وجود ندارد.
در این زمینه ضرورت دارد برمبنای نظرات کارشناسی، یک مدیریت منسجم در قیمت‌گذاری اجاره‌بها ایجاد شود و اگر در جاهایی نیاز است همچون تهران، دادستان به موضوع ورود پیدا کند این کار انجام شود.

اقتصاد شامل عناصر بهم پیوسته می‌شود؛ وقتی قیمت مصالح ساختمانی، قیمت زمین، قیمت ارز و امثالهم افزایش می‌یابد ممکن است آثار افزایشی تورم در بخش مسکن نیز همچون سایر بخش‌های نظام اقتصادی به دنبال داشته باشد. اما موضوع این است که افزایش قیمت نباید افسارگسیخته و نجومی باشد. در این رابطه ضرورت دارد دولت، مجلس و قوه قضاییه با همکاری بیشتر با یکدیگر، اقدامات بیشتری جهت ساماندهی انجام بدهند.

انبوه‌سازی مسکن به صورت هدفمند، کارشناسی شده و نظام‌مند، خود به خود سرعت گرانی مسکن را کاهش می‌دهد.
اگر در سطح شهر اجازه انبوه‌سازی از نوع کارشناسی شده داده نشود طبیعی است که بعد از مدتی، به سرعت تقاضاهای جدید خرید مسکن یا اجاره‌بهای مسکن، وارد عرصه شده و به اندازه تقاضا، عرضه وجود نخواهد داشت.

برای مالکینی که بیش از ۲ خانه خالی دارند بایستی مقررات مالیاتی به گونه‌ای تعیین و اجرا شود که این خانه‌ها در شرایطی که این همه تقاضا برای مسکن در جامعه هست بی‌استفاده نمانند.

بر افزایش تعداد مشاوران املاک و فعالیت آنها، نظارت جدی‌تری شود.

مسئولان استان لرستان تدابیری اتخاذ کنند اجاره‌نشینی برای برخی شهروندان کم‌درآمد به چادرنشینی تبدیل نشود.

گاهی وجود شبکه‌هایی همچون شبکه دیوار باعث دامن‌زدن به افزایش قیمت‌های اجاره‌نشینی شده است که این موضوع نیز بایستی ساماندهی شود.