«فرهاد زیویار» سکان استانداری لرستان را در تاریخ هفتم مهر ماه ۱۴۰۰ به دست گرفت در حالیکه سیدرضا فاطمی امین در تاریخ سوم شهریور ماه ۱۴۰۰ سکاندار وزارت صمت شد، وزیری که با انجام چند تغییر در حوزه های مشاور، مدیرکل حوزه وزارت و حراست ، کارش را آغاز کرد ولی به دلایلی از قبیل ایجاد چهار معاونت جدید بدون احتساب معاونت امور معادن ، این روزها اخبار زیادی در حوزه انتصابات ندارد.
پایگاه خبری سنگ نوشته، یادداشت، مریم مهری- اما لرستان، استانی که در شاخص های رنج آوری همچون بیکاری ، رکود صنایع ، عدم بهره برداری صحیح از ظرفیت های معدنی ، صادراتی و … وضعیت مطلوب و قابل قبولی ندارد ، در این حوزه نه گمانه زنی برای عزل و نصب در آن شدت گرفته و نه حتی جلسات و برنامه های استاندار ، نشان دهنده پیگیری و چانه زنی برای بهبود در این حوزه چه از نظر انتصابات و چه از نظر برنامه های توسعه ای است.
از سویی دیگر ، در مصوبات سفر ریاست جمهوری به لرستان در حوزه صنعت تنها نکته گویا و شفاف راه‌اندازی صندوق عدالت و پیشرفت توسط دولت برای احیا ظرفیت های راکد است و استاندار لرستان در این زمینه اظهار کرده است : در این راستا ابتکاری از سوی دولت در نظام بودجه ریزی در نظرگرفته و آن راه‌اندازی صندوق عدالت و پیشرفت است؛ دولت در این صندوق همه استان‌ها را به یک شکل و به طور مساوی می‌بیند که این نوع نگاه برای استان‌های کم برخوردارتری مانند لرستان مثمر ثمر خواهد بود.
با نگاهی به این گفتار باید از استاندار پرسید با توجه به این موضوع و اصل مورد تاکید، آیا اقدام یا گزینه ای برای مدیریت این سازمان مهم و حیاتی در مسیر توسعه اقتصادی استان، معرفی شده یا اصلا تغییر و برنامه ریزی در عملکرد این دستگاه مهم، در دستور کار ایشان قرار دارد یا خیر؟
از سوی دیگر آیا « ایجاد معاونت های جدید در وزارت صمت » در تصمیم گیری های استاندار برای تغییر رویکرد و بهبود عملکرد این مجموعه، اثر گذار بوده یا باید در این حوزه نیز شاهد معرفی احیانا « گزینه های صرفا سفارشی » باشیم ؟
علاوه بر این موضوع دیگری که به شدت بر تصمیم گیری های استاندار در این حوزه تاثیر خواهد گذاشت، این است که آیا سکاندار بعدی صمت لرستان از جمله افرادی است که قدرت چانه زنی ، جذب اعتبار از منابعی همچون صندوق عدالت و پیشرفت و … را دارد؟ جذب اعتباراتی همچون صندوق پیشرفت و عدالت، توازن، و اعتبارات محرومیت زدایی صندوق توسعه که بتواند لرستان را از خام فروشی بسمت صنایع تبدیلی و تکمیلی پیش ببرد ؟!
همچنین مجموعه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در این حوزه تا چه اندازه با حوزه صنعت ، معدن و تجارت لرستان در ارتباط و اثرگذار خواهد بود که بتواند بر شاخص های مهمی همچون کاهش نرخ فلاکت، کاهش نرخ بیکاری، افزایش بهره وری در حوزه معادن، افزایش حجم و ارزش صادرات و دهها شاخصه اقتصادی دیگر تاثیر مطلوب بگذارد و این آمارهای نامیمون را اندکی قابل تامل تر کند.
بی شک مهمترین بخش انتصاب مدیر سازمان صمت باتوجه به یک دهه رکود و زیان دهی شهرک های صنعتی استان، انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی استان می باشد که متاسفانه در واکاوی و بررسی عملکرد اقتصادی یک دهه اخیر استان، هیچ گاه ارتباط مثمرثمری مابین معاونت اقتصادی، سازمان صمت، شهرک های صنعتی و معاونت سرمایه گذاری ایجاد نشد بطوریکه علیرغم بکارگیری و جذب برنامه های اقتصادی مهندس منصوری، بدلیل عدم انسجام و تعامل دستگاه های اقتصادی استان، رکود و نامسئولیت پذیری، نبض اقتصادی استان کندتر شد.
در پایان باتوجه به برآیندها و نتایج اقتصادی ناشی از مدیریت های کم اثر در این حوزه در استان که منجر به رکود ملموس و سرمایه گریزی در لرستان شده، توقع تعامل و همسویی در این حوزه با دستگاه های اقتصادی استان بیش از هر زمان دیگری می رود.
