کدام نهاد دولتی مسئول نظارت بر نرخ اجاره مسکن در استان است ؟
تاریخ: ۲۳:۲۲ :: ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
مصیبتی بنام یا اجاره نشینی یا چادر نشینی در لرستان!

کارشناسان متغیرهای بنیادی چون رشد نقدینگی ، جهش بازارهای موازی، ‌تحریم و کاهش درآمدهای نفتی از سویی و در کنار آن کاهش ساخت و سازها ، تغییر نکردن سقف تسهیلات همزمان با جهش قیمت وافزایش قیمت مصالح ساختمانی تاثیر مخربی بر وضعیت مسکن و به ویژه اجاره بها گذاشته است.  

پایگاه خبری سنگ نوشته- یادداشت، کیانوش بازگیر- براساس آخرین داده های آماری مرکز آمار ایران ، در حال حاضر ۳۰٫۷ درصد از خانوارهای ایرانی مستاجر هستند جمعیتی که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران و رشد روز افزون تورم در دولت فعلی تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است ،‌ از طرفی مهاجرت شهرنشینان به حاشیه به همراه بسیاری از مسائل ریز و درشتی که گریبانگیر آنها می شود را نیز بایستی پیامد قطعی افزایش مسکن و اجاره بها در نظر گرفت .
 
طی ماههای اخیر نرخ اجاره بها در کلان شهر تهران و سایر نقاط کشور ، بخصوص لرستان در مواردی حتی از ۱۰۰ درصد هم فراتر رفته ، وضعیتی که هیچ قاعده ای بر آن حاکم نیست ، هیچ نهادی هم نظارتی بر این موضوع ندارد بنگاه داران عامل اصلی افزایش سرسام آور اجاره بها را مالکان می دانند و مالکان معتقدند این مشاوران املاک هستند که به آنها چنین رقم هایی را توصیه می کنند و در این میان به جهت فقدان نهاد مشخصی برای نظارت بر وضعیت اجاره بها ٰ، ‌وضعیت زندگی مستاجران به ویژه در شهرهای بزرگ رو به وخامت می رود .

با توجه به اینکه لرستان با نرخ بیکاری ۲۰٫۶ رتبه اول بیکاری در کشور را به خود اختصاص داده است اما در مقایسه لرستان با کلان شهر تهران متوجه خواهیم شد ما اجاره بها همانند پایتخت نشینان پرداخت میکنیم اما با امکانات خیلی کم لرستان زندگی را سپری میکنیم . این در حالی است که بالا رفتن اجاره بها آسیب های فراوانی به خانوادهای بی سرپرست و بی بضاعت داشته است .

حال سوال اینجا مطرح میگیرد افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ره و بهزیستی قرار گرفته اند آیا واقعا توان پرداخت این اجاره بها سنگین را دارند.
 
دولت هم به نظر می رسد به بهانه عدم دخالت در بازار عرضه و تقاضا عنان را رها کرده ، هر چند که حضور دولت در این خصوص دردی را از مردم دوا نمی کند ،‌شاید اگر وضعیت خانه های خالی در تهران و سایر شهرها را به سرانجامی می رساند قدری از تورم تصاعدی نرخ اجاره مسکن کاسته می شد.

با افزایش جهشی قیمت مسکن میزان مهاجرت به مناطق پایین‌تر و یا حتی خارج از شهر‌ افزایش یافته که البته این مهاجرت ممکن است در برخی از مواقع به علت کهولت سن و یا مشکلاتی همچون بیماری‌ باشد.
 
البته می توان گفت اختصاص تسهیلات به اجاره نشین‌ها هم خود می‌تواند به نوعی بازار مسکن را به سمت آرامش هدایت کند.
کمیته تعیین سقف اجاره بها ، مالیات بر خانه های خالی ، ‌ارائه تسهیلات برای اجاره نشین ها و مواردی از این دست مسکن های موقتی است که در آغاز فصل تابستان و افزایش جابجایی ها مطرح می شود اما در مدت کوتاهی رنگ می بازد، و سرانجام مستاجران می مانند و سنگینی اجاره بها و وضعیت نامناسب حقوق و درآمد که اگر نرخ اجاره بها کنترل نشود نهایتا شاهد چادر نشینی در گوشه ای از شهر خواهیم بود.

بازگشت به خانه

پاسخی بگذارید