کاهش ۱۳٫۷ درصدی معاینات نزاع در شش ماهه نخست سالجاری

به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، محمدرضا فارسی نژاد با اعلام این خبر افزود : در شش ماهه نخست امسال ۷ هزار و ۸۵۰ مورد معاینه به دلیل نزاع (جسمانی) در پزشکی قانونی استان لرستان انجام شده است.

وی ادامه داد: از آمار فوق ۵ هزار و ۶۷۶ نفر مرد و ۲ هزار ۱۷۴ نفر زن بوده اند.

سرپرست پزشکی قانونی لرستان گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۹۹) که آمار مراجعین نزاع به پزشکی قانونی ۹ هزار و ۱۰۱ نفر بود، حدود ۱۳٫۷درصد کاهش نشان می دهد.

فارسی‌نژاد اظهار کرد: مطابق آمار در ۶ ماه سال گذشته از کل مراجعین نزاع، ۶ هزار و ۵۷۵ نفر مرد و ۲ هزار و ۵۲۶ نفر زن بودند.

وی تشریح کرد: اقدام درمانی بر معاینات پزشکی قانونی ارجح است؛
صدمات و جراحات ایجاد شده در مصدومان معمولاً تا چند روز بعد از نزاع همچنان باقی است و نیازی به فوریت در معاینه آنها نیست ، لذا جهت معاینه از جابجا کردن مصدومان که خطر خونریزی و ایجاد عفونت زخم دارند خودداری کنید. هنگام مراجعه بهتر است لباسهای گشاد و راحت بر تن کرد تا معاینه براحتی صورت پذیرد.

نکاتی ضروری برای مراجعین نزاع:
– در پزشکی قانونی اقدامات درمانی صورت نمی گیرد، لذا اولویت اول برای مصدومین ناشی از تصادف یا منازعه که نیازمند اقدامات درمانی هستند، مراجعه به مراکز درمانی جهت انجام اقدامات لازم می باشد چرا که تأخیر در درمان می تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.

– انجام اقدامات درمانی و ترمیم جراحت و… باعث تضییع حق مصدوم نمی شود. پزشکی قانونی با اخذ مستندات درمانی نوع صدمات را تعیین و به مرجع قضایی یا انتظامی اعلام می کند.

– از نظر قانونی آنچه که در میزان دیه یا ارش صدمات مؤثر است نوع صدمه، عمق جراحت و برخی خصوصیات آن می باشد لذا داشتن ظاهر خون آلود و… نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق تر جراحت را با مشکل مواجه خواهد کرد.

– اخذ مدارک بیمارستانی، کلیشه های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گهگاه انجام مشاوره با متخصصین رشته های مختلف پزشکی جهت تعیین دقیق تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق شما می باشد؛ لذا با صبر و شکیبایی در جمع آوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود کارشناسان پزشکی قانونی را یاری نمایید.

– داشتن معرفی نامه از مراجع قضایی یا انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی است.

– در مراجعه به پزشکی قانونی کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشید.
– نظریه کارشناسی پزشکی قانونی صرفاً برای بهره برداری مراجع قضایی صادر می شود، لذا اعلام مندرجات آن به ارباب رجوع ممنوع می باشد. مرجع قضایی پس از وصول نظریه پزشکی قانونی، در صورت صلاحدید، آن را در اختیار ارباب رجوع قرار می دهد تا در صورت داشتن اعتراض به نظریه مذکور، اعلام نماید.
– طول درمان تأثیری در میزان دیه یا ارش صدمات ندارد و اصولا امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی شود.

– هدف از دادن زمان معاینه مجدد جهت تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می یابد و یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو می شود. در صورتی که جراحت یا صدمه نقص عضوی برجای گذارد علاوه بر دیه مقدر (که در رأی دادگاه اعلام خواهد شد) پزشکی قانونی برای آن ارش تعیین می کند.