
استاندار لرستان با اشاره به تاکید رئیس جمهور و دولت بر انجام تعهدات پروژههای نهضت ملی مسکن، عنوان کرد: تداوم بازرسی و ادامه روند نظمبخشی به مشاورین املاک مورد تاکید است.

عصر امروز جلسه ای با هدف بررسی افزایش بهای رهن و اجاره مسکن به میزان حداکثر نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد و نیز شناسایی دفاتر املاک فاقد پروانه کسب در سالن جلسات اتاق اصناف لرستان برگزار شد.

کارشناسان دلایل مختلفی را در بالا رفتن قیمت غیر اصولی مسکن دخیل میدانند که علاوه بر عدم اجرای درست برنامههای ساخت مسکن از سوی دولتها، یکی از مهمترین آن جولان دلالان در سایه بیتوجهی به قانون و نبود نظارت است.

نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهي به فصل زمستان١٤٠٠ ، برابر ٢٦,٩ درصد است، که استان لرستان با ٣٧.٤ درصد، بيشترين و استان سیستان و بلوچستان با ١٢.٨ درصد، کمترين نرخ تورم اجاره بها را داشته اند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در جمع خبرنگاران تاکید کرد: با توجه به رشد تورم و عدم درآمد کافی نباید فشار بر روی مستاجر باشد متاسفانه قدرت تابآوری کاهش پیدا کرده و ما به عنوان مسئول نباید بی تفاوت باشیم لذا بلوک بندی و تنظیم نرخنامه رهن و اجاره واحدهای مسکونی باید مشخص شود.