به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، سعید فتوحی با اعلام این خبر اظهار داشت: ماده ۴۱ آیین نامه مالی شهرداریها سال ۱۳۶۹ به شهرداریهای کشور »دستور العملی که بعد از گُذشت ۳۱ سال در شهرداری خُرم آباد عملیاتی و اجرایی شد.
وی افزود :با ۶ ماه کار گروهی و کارشناسی دقیق در غالب روش های پیاده سازی ساختار،تدوین بودجه (۱۴۰۱ )به روش خزانه داری و تدوین تعرفه عوارض شهرداری به روش مذکورآماده‌ِ اجرا در سال جاری شد.
فتوحی گفت:معیوب و سُنتی بودن سیستم اداری و مالی یکی از مُعضلات موجود و همیشگی در شهرداری مرکز استان بود که در ابتدای کار شورای ششم در دستور کار شهردار و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری خرم آباد بصورت تخصصی و شبانه و روزی قرار گرفت و شهرداری خرم آباد توانست بعد از ۳۱ سال سیستم اداری و مالی را بروز و شفاف کند.
شهردار خرم آباد با بیان اینکه این طرح دارای شاخص ها و مزایایی بسیاری برای شهرداری است ،تصریح کرد: بخشی از این مزایا این طرح تجمیع کلیه حسابها و منابع مالی شهرداری به منظور تصمیم گیری متمرکز بر اساس بودجه مصوب هر سال ،تجمیع کلیه حقوق و مزایای پرسنلی و پرداخت همزمان،نظارت بر عملکرد مالی سازمانها و مناطق و جلوگیری از هزینه های مازاد ،نظارت و رصد میزان درآمد های پیش بینی شده هر واحد اجرایی،تخصیص اعتبار به هر حوزه متناسب به میزان تحقق درآمد آنها،برنامه ریزی صحیح در خصوص اجرای پروژه های عمرانی و جلوگیری از موازی کاری،واگذاری اجرای پروژه های عمرانی به حوزه های مختلف بر اساس توانمندی و شرح وظایف،شفافیت و انضباط مالی در تمامی حوزه ها ،تحرک بخشیدن به سازمانهای مُنفعل وضعیف شهرداری خُرم آباد است.
فتوحی ادامه داد:با اجرای این طرح، همزمان با تجمیع حقوق و شناسایی کامل اموال شهرداری در غالب تمرکز اموال و انبار گردانی به صورت متمرکز و ثبت دارایی های شهرداری به صورت تجمیعی ساختار نیروی انسانی در شهرداری خُرم آباد هم اصلاح خواهد شد.
شهردار خرم آباد به موضوع لزوم شفافیت در شهرداری اشاره کرد و افزود :با وجود این طرح نظارت دقیق تر بر کُلیه دارایی های شهرداری خُرم آباد اَعم از دارایی نقدی و غیر نقدی خواهد بود.
فتوحی ادامه داد: دیدگاه تخصیصی دستورالعمل خزانه دارای، تجمیع کلیه منابع و وجوه شهرداری خرم آباد و هزینه کرد بر اساس بودجه تعیین شده در هر ردیف و سه فصل هزینه ای می باشد.
وی در پایان گفت :در سیستم مالی قبلی شهرداری بودجه و ساختار مالی سازمانها به صورت مُجزا تعریف شده بود که این امر موجب عدم شفافیت و موازی کاری های مُتعدد و هَدر رفت بخش عُمده ای از منابع شهرداری مرکز اُستان شده بود.
وی در پایان گفت: در سیستم مالی قبلی شهرداری، بودجه و ساختار مالی سازمانها به صورت مُجزا تعریف شده بود که این امر موجب عدم شفافیت و موازی کاری های مُتعدد و هَدر رفت بخش عُمده ای از منابع شهرداری مرکز اُستان شده بود که خوشبختانه با حمایت شورای دور ششم و همت همه همکاران بویژه حوزه اداری و مالی شهرداری خرم آباد با اجرای این طرح و با عبور از روش های سنتی قدیمی توانستیم گامی بلند در راستای شفاف سازی و روزآمدی خدمات اداری و مالی شهرداری خرم آباد برداریم.
