معمای هتل پارک صخره ای!/ پروژه ای ۲۱ ساله همچنان ناتمام

به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، به نقل از ایرنا “هتل صخره ای” طرح عمرانی ۲۱ ساله ای است که در مرکز لرستان بعنوان نمادی از طرح های نیمه تمام و نافرجام شناخته می شود که طی سالیان گذشته و در دولت های مختلف مصوباتی جهت از سرگیری عملیات اجرایی این طرح تصویب اما در نهایت نیز همچنان پس از گذر سال ها نیمه کاره رها شده است.

“هتل صخره ای”خرم آباد که در زمان آغاز عملیات اجرایی به عنوان طرحی بزرگ در شهر خرم آباد خودنمایی می کرد و باعث امیدواری مردم این شهرستان در ارتقای مبلمان شهری و زیرساختی جهت جذب گردشگر و رونق گردشگری شده بود اکنون دیگر خود در حال سپری کردن مسیر اثری تاریخی است.

عملیات اجرایی “هتل صخره ای” خرم‌آباد سال ۱۳۸۰ در زمینی به مساحت سه هزار و ۱۴۵ مترمربع با زیربنای ۲ هزار و ۸۸۰ مترمربع توسط سرمایه گذار اولیه آغاز شد و روی مبلغ اعتباری ۲۸ تا ۳۰ میلیارد تومان برای ساخت این هتل توافق شد، بنا بود این طرح ظرف سه سال ساخته شود اما در ابتدای کار، به دلیل مشکلات سرمایه گذار، احداث این هتل متوقف شد و این طرح عمرانی در مرکز استان به عنوان یک طرح نیمه تمام طی سال های طولانی رها شده است.

این طرح در ارتفاعی نسبتا بلند در شهر خرم آباد علاوه بر اینکه هیچ کمکی در ارتقای مبلمان شهری و افزایش زیرساخت های گردشگری مرکز استان نداشته بلکه باعث بهم زدن فضایی زیبا در خرم آباد شده است و دل هر شهروند خرم آبادی از این همه سال بی توجهی را به درد آورده است.

سوالی که در ذهن هر بیینده این اثر نیمه تمام ایجاد می شود این است که به راستی مگر احداث یک هتل چه میزان هزینه بر و دشوار است که طی ۲۱ سال آمد و رفت های مسوولان مختلف در این استان این اسکلت خسته از بی توجهی به ناچار در میان فضایی سبز قد علم کرده است و تاکی می تواند چشم انتظار نو نوار شدن باشد.

هتل صخره ای خرم آباد طرحی است که تکمیل و بهره برداری نشده مستهلک و پیر شد همچنان گرفتار اما و اگرهای سرمایه گذاران و مسوولان است و به عنوان یک مطالبه جدی مردم این شهرستان همتی جدی برای تکمیل و بهره برداری هر چه سریعتر را می طلبد.

موانع حقوقی طرح نیمه کاره ” هتل صخره ای” خرم آباد برطرف شد

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی گفت: موانع حقوقی و قانونی طرح نیمه کاره هتل صخره ای خرم آباد برطرف و عوارض نهایی این طرح توسط شهرداری مشخص شده است.

مهرداد ویسکرمی بیان کرد: یکسال پیش اداره کل راه و شهرسازی پنج هزار متر مربع جهت توسعه هتل صخره ای به این طرح واگذار کرده است و بعد از ۲ سال و نیم پیگیری های مداوم، حدود ۲ ماه پیش نیز مشکلات اداری و حقوقی این طرح نیمه کاره برطرف شد.

وی اظهار داشت: به همین منظور جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای این طرح برگزار شد و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جریمه مصوب شده در این کمیسیون، به طور کامل پرداخت شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۶ میلیارد تومان عوارض ساخت و ساز این هتل توسط شهرداری محاسبه و طرح تحویل سرمایه گذار شد که بنابر اظهارات سرمایه گذار، به زودی پرداخت و عملیات اجرایی از سر گرفته می شود.

ویسکرمی با تاکید بر اینکه اکنون هیچ مانعی برای تکمیل هتل صخره ای خرم آباد وجود ندارد عنوان کرد: سرمایه گذار می تواند عوارض تعیین شده را بصورت کامل و یا قسطی برابر با قوانین و ضوابط پرداخت کند و بعد از آن، حداکثر ظرف یک هفته مجوز جدید ساخت هتل صادر خواهد شد.

وی گفت: براساس هماهنگی های انجام شده با سرمایه گذار، عوارض تا قبل از پایان سال پرداخت خواهد شد چراکه در صورت موکول شدن این امر به سال بعد شرایط تغییر خواهد کرد و سرمایه گذار ناچار به پرداخت عوارض بیشتری خواهد شد.

“هتل صخره ای” خرم آباد، طرحی ۲۱ ساله و همچنان نیمه تمام

سرمایه گذار ” هتل صخره ای” خرم آباد ظرف مدت یک ماه آینده مکلف به پرداخت عوارض شهرداری است

رییس شورای اسلامی شهر خرم آباد نیز گفت: طی روزهای گذشته در راستای رفع مشکلات هتل صخره ای جلساتی در شهرداری برگزار و بر این اساس با پیگیری های انجام شده مقرر شده است سرمایه گذار هتل صخره ای جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض شهرداری این طرح را پرداخت و بلافاصله نسبت به ادامه عملیات ساخت و ساز اقدام کند.

کرم نعمتی با بیان اینکه سرمایه گذار مکلف به پرداخت هفت و نیم میلیارد تومان بابت عوارض شهرداری و ماده ۱۰۰ شده است افزود:با توجه به اینکه سرمایه گذار اعلام کرده توان پرداخت این عوارض را ندارد شهرداری پذیرفته است که برابر قانون و با ارایه اسناد و مدارک لازم؛ عوارض بصورت قسطی پرداخت شود.

وی ادامه داد: براساس آخرین تصمیات اتخاذ شده در این راستا در صورت عدم پرداخت عوارض توسط سرمایه گذار؛ کمیسیون ماده ۷۷ برای این طرح برگزار و جریمه لحاظ شده از حساب سرمایه گذار برداشت خواهد شد.

نعمتی بیان کرد: با توجه به درخواست سرمایه گذار برای مهلت یک ماهه جهت پرداخت عوارض؛ شهرداری با این مهلت موافقت کرده است اما در صورت عدم انجام تعهدات پس از گذشت یک ماه پس از برگزاری ماده ۷۷؛ شهرداری اقدام به دریافت اجراییه خواهد کرد.

وی تاکید کرد: در صورت پرداخت عوارض ادامه عملیات ساخت و ساز این طرح امکان پذیر خواهد بود و هیچ مانعی برای از سرگیری عملیات اجرایی هتل صخره ای وجود ندارد.

وی با بیان اینکه شهرداری خرم آباد حسن نیت جهت ادامه این کار را نشان داده است اظهار داشت: در صورتیکه سرمایه گذار جهت پرداخت عوارض و از سرگیری عملیات اجرایی این طرح اقدام نکند پیگیری های لازم انجام خواهد شد چراکه موکول شدن پرداخت عوارض و ساخت و ساز به سال بعد مشکلاتی در پی خواهد داشت و عوارض بیش از مبلغ موجود خواهد شد.

احتمال ابطال مجوز ایجاد “هتل صخره ای”

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: هتل صخرهای خرم آباد دارای مجوز ایجاد و از سال ۷۹ تا زمان بهره برداری دارای اعتبار است یعنی افرادی که مجوز ایجاد جهت اجرای طرح های گردشگری را دریافت کرده اند تا زمان بهره برداری فرصت استفاده از این مجوز را دارند .

اسکندر فلاحوند افزود: با توجه به اینکه این طرح حدود ۲۱ سال تکمیل و بهره برداری نشده است سرمایه گذار موظف به ارایه برنامه زمان بندی شده است که در صورتیکه به تعهدات و برنامه زمان بندی عمل نشود مجوز ایجاد این طرح ابطال و تغییر کاربری خواهد شد.

وی ادامه داد: عوارض تعیین شده برای این طرح برابر با تعرفه طرح های گردشگری با قیمت پایین تر لحاظ می شود و در صورتیکه این طرح تغییر کاربری شود دیگر امکان استفاده از عوارض گردشگری وجود ندارد.

فلاحوند اظهار داشت: موافقت اصولی این طرح از سوی سازمان جهانگردی وقت با ظرفیت ۶۳ اتاق و ۱۲۶ تخت با زیربنای ۶ هزار و ۱۸۰ متر مربع صادر شده است.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات برای اجرای این طرح ادامه داد: سال ۷۹ نیز با شروع کار مبلغ ۲۲۴ میلیون تومان از تسهیلات مصوب در اختیار سرمایه گذار قرار داده شد در حالیکه سرمایه گذار درخواست مبلغ ۵۶۰ میلیون تومان تسهیلات داشت.

وی گفت: پیشرفت فیزیکی این طرح تا مهر ماه سال ۹۰ یعنی بازه ۱۱ ساله حدود ۶۰ درصد بوده است در تیرماه ۹۱ مجری نسبت به عقد قرارداد با پیمانکار و تهیه برنامه زمان بندی اجرای پروژه اقدام کرد و مقرر شد تا اواسط سال ۹۱ این طرح به اتمام برسد.

فلاحوند افزود: اما بازهم به علت مشکلات پیش آمده در اجرای عملیات احداث پروژه به دلیل مغایرت بین هزینه اجرا تا پایان پروژه از طرف بانک و سرمایه گذار؛ مقرر شد با توجه با اختلاف فراوان بین مبلغ برآوردی بانک و مجری؛ ارزیابی مجدد طرح توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت پذیرد و گزارش نهایی به بانک صنعت و معدن کشور اعلام و ملاک عمل قرار گیرد چراکه بانک هیچگونه افزایش مبلغ و مازاد تسهیلات را نخواهد پذیرفت.