علی محمدی فر مطرح کرد: شورای عالی کار ، عدالت پرداختی را در تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ در نظر بگیرد.
امنیت شغلی، تامین معیشت و تشکیل و بها دادن به تشکلات کارگری از مطالبات اصلی کارگران و حتی بازنشستگان که در ۳ضلع یک مثلث قراردادند و در کنار مطالبات مدیران صنایع و بخش خصوصی علاوه بر اینکه بر یکدیگر تاثیر گذارند بر دیگر بخشهای اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز تاثیر مستقیم دارند که وجود هرگونه مشکل و مانعی در اشتغال و معیشت جامعه را تحت تاثیر مستقیم قرار می دهد.