امنیت شغلی، تامین معیشت و تشکیل و بها دادن به تشکلات کارگری از مطالبات اصلی کارگران و حتی بازنشستگان که در ۳ضلع یک مثلث قراردادند و در کنار مطالبات مدیران صنایع و بخش خصوصی علاوه بر اینکه بر یکدیگر تاثیر گذارند بر دیگر بخشهای اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز تاثیر مستقیم دارند که وجود هرگونه مشکل و مانعی در اشتغال و معیشت جامعه را تحت تاثیر مستقیم قرار می دهد.
پایگاه خبری سنگ نوشته، یادداشت- علیرضا پاپی – رسیدن به نقطه ای که حقی از هیچ کس ضایع نشود آرزوی هر مسئولی است. تقریبا همه مسئولان از کارگران را حمایت کرده اند اما رفتارها و عملکردها بسیار مهم است که متاسفانه این را نشان نمی دهد، وقتی سبد معیشت بیش از ۱۰میلیون تومان و حقوق کارگر بیش از ۴میلیون تومان نیست چگونه میتوان گفت حق کارگران ضایع نشود؟ با این وضعیت بد اقتصادی، حقوق کارگران تنها کفاف چند روز زندگی بیش نیست پس اول امنیت شغل و بعد امنیت معیشت را باید تضمین کنیم تا بتوانیم وضعیت مطلوبی برای کارگران ایجاد کنیم. ارزان سازی نیروی کار و دشمنی با قانون کار سالهاست که با قدرت دنبال میشود وزیر کار از اشتغالزایی و اصلاح قانون کار می گوید و نمایندگان مجلس به‌دنبال تغییر ماده۴۱و در واقع تخریب آن تا مزد توافقی را قانونی نمایند. به بهانه ورشکستگی صندوقها نباید عدالت را زیر سوال ببریم و بند د تبصره ۲۰لایحه بودجه سال آینده نباید در مجلس رای بیاورد و در حقیقت مردم نباید تاوان ورشسکستگی صندوقهای بازنشستگی را بپردازند.
صندوقهای بازنشستگی باید جدا از بودجه بررسی شوند و راهکارهای علمی نظیر:
۱-استفاده از تجربیات علمی کشورهای دیگر
۲-استفاده بهینه از اندوخته های فعلی این صندوقها
۳-ارتباط با منابع مدیریتی در یک برنامه چندین ساله ، مسیر رهایی این صندوقها از بحران باشد ولی نباید مردم تاوان این ورشکستگی را بپردازند که بهتر است دولت با مجلس پیرامون اهمیت ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی نشست های مشترکی داشته باشند تا بدهی که دولت به تامین اجتماعی دارد را برای همیشه یکبار مشخص و منابع مالی آنها تامین شود و همچنین برنامه هدفمندی برای اداره این صندوقها در نظر بگیرند.اگر ۲سال به سن بازنشستگی اضافه شود بی شک اثار مدیریت بربودجه زیر سوال می رود و با تبعاتی نظیر نارضایتی مردم به ویژه افرادی که در سن بازنشستگی قرار دارند روبرو خواهیم شد و قشر بیکاری که منتظر ورود به عرصه کار و اشتغال را دارند در زندگی خود نا امیدتر خواهند شد. اگر میانگین ۳سال آخرجهت بازنشستگی محاسبه گردد سفره های کارگران کوچکتر خواهد شد.
از جمله مشکلات دیگر پیمانکارانی هستند که با هدف کم کردن هزینه های نیروهای انسانی،حقوق نیروی کار را نمی دهند یا با تاخیر بسیاری پرداخت می کنند و بعضا هم وارد مذاکره ی نابرابر و ناعادلانه با نیروی کار می شوند که اگر کارگر ،کار را می خواهد مجبور است شرایط را بپذیرد که گروهی جیبها را پر میکنند و روز به روز حساب بانکی شان بیشتر میشود و بازنده واقعی این مناسبات معیوب و پر هزینه کارگر است که در بعضی از شرکتها مشاهده شده که کارگر شکایت پیمانکار خود را به اداره کار ارجاع داده جهت عدم پرداخت طبق قانون کار و واریز نشدن حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی ولی کارفرما به پیمانکار دستور داده که هر کارگری شکایت کرد را از محل کار اخراج نماید حال کارفرما چه نفعی از قرارداد پیمانکار خود دارد که چنین عمل خلاف مقررات و قانون کار را انجام میدهد؟؟ یا مگر میشود کارگری که در شرف بازنشستگی است را ترک کارش را اعلام نمایید ولی پرداخت ۴درصد حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی را از جیب بپردازد و بعدا با شکایت از کارفرما و چندین سال دوندگی دریافت کرد، مگر کارگر چنین توان مالی دارد؟
علیرضا پاپی
دبیرجامعه کارگری شهرستان دورود
